قررت محكمة بوليفية، الجمعة، وضع الرئيس السابق لويس آرسي رهن الحبس الاحتياطي، بعد يومين من توقيفه في العاصمة لاباز، في إطار تحقيقات تتعلق باتهامات فساد تعود إلى فترة توليه منصب وزير الاقتصاد.
وخلال جلسة استماع عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، أمر القاضي إلمير لورا بإيداع آرسي سجن سان بيدرو في لاباز، استجابة لطلب النيابة العامة التي طالبت بحبسه احتياطياً، في انتظار استكمال التحقيقات. ولم يُعلن بعد عن موعد بدء المحاكمة.
ويُتابَع آرسي بتهم تتعلق بـ“التقصير في أداء الواجب” و“إساءة السلوك الاقتصادي”، على خلفية اتهامه بالسماح، عندما كان وزيراً للاقتصاد في عهد الرئيس الأسبق إيفو موراليس (2006–2019)، بتحويل أموال عمومية إلى حسابات مسؤولين محليين لتمويل مشاريع زراعية لم تُنجز أو لم تُستكمل. وجرى تنفيذ هذه التحويلات المفترضة عبر الصندوق العام لتنمية الشعوب الأصلية (Fondioc)، وهو جهاز حكومي توقف عن العمل لاحقاً.
ونفى آرسي، البالغ من العمر 62 عاماً، جميع التهم الموجهة إليه، معتبراً أنها “ذات دوافع سياسية”. وقال من مركز الشرطة حيث كان محتجزاً منذ الأربعاء: “أنا بريء تماماً من هذه الاتهامات، وأتعرض لاضطهاد سياسي”.
وكان آرسي قد غادر منصبه الرئاسي في الثامن من نونبر الماضي، منهياً نحو عقدين من هيمنة اليسار على الحكم في بوليفيا، وهي المرحلة التي بدأت بوصول إيفو موراليس إلى السلطة، وخلفه في الرئاسة رودريغو باز، زعيم يمين الوسط، الذي اتهم فور توليه المنصب الحكومات السابقة بترك دولة تعاني من فساد واسع وسوء إدارة.
