حذر المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة المصفاة المغربية للبترول «لاسامير» من مخاطر انهيار ما تبقى من منشآت الشركة، في ظل استمرار حالة الجمود التي تعيشها منذ دخولها مرحلة التصفية القضائية سنة 2016، وما يرافق ذلك من تفاقم للأوضاع الاجتماعية للمأجورين المرتبطين بها بعقود شغل دون أجر.
وأكد المجلس النقابي، في بلاغ له، أن المصلحة العليا للمملكة تقتضي تعزيز الأمن الطاقي الوطني والحفاظ على مكانة شركة «لاسامير» ضمن الخريطة الطاقية، معبرا عن استنكاره للموقف الحكومي الذي وصفه بالسلبي تجاه ملف الشركة، رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها المغرب والمغاربة نتيجة تعطيل نشاط تكرير البترول بمصفاة المحمدية.
كما شدد المكتب النقابي على ضرورة الاستئناف العاجل لنشاط التكرير قبل تدهور آلات الإنتاج وتلاشيها، داعيا إلى اعتماد مختلف الصيغ الممكنة لإنقاذ الشركة، سواء عبر التفويت للغير أو للدولة في إطار مقاصة ديون المال العام، أو من خلال التسيير الحر، أو بإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي السياق ذاته، جدد مناضلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ«لاسامير» دعوتهم إلى جميع الجهات المعنية بملف الشركة إلى الانتباه للوضع الاجتماعي والمادي المتردي للتقنيين والأطر الساهرين على حماية ممتلكاتها، مطالبين السنديك بـتنفيذ التزاماته المرتبطة بالحوار مع النقابة الأكثر تمثيلية.
وطالب البلاغ بـاسترجاع الأجور المعلقة، وحسم المفاوضات مع صندوق التقاعد لأداء الاشتراكات المتراكمة، إلى جانب فتح الحق أمام المتقاعدين للاستفادة من التغطية الصحية التكميلية، واستئناف أشغال لجنة المقاولة بهدف إعادة تنظيم العمل والحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال، في أفق إيجاد حل شامل ومستدام لملف شركة «لاسامير».
