مازال موضوع الدعم الاجتماعي المباشر وعلاقته بمؤشرات الاستفادة منه يثير الجدل، ويتردد صداه في مجلس النواب، ليسائل القطاعات الحكومية المعنية، خصوصا وزارة الداخلية.
وأشار فريق التقدم والاشتراكية إلى أن التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، برسم سنة 2023، سجل اختلالات وثغرات، تتعلق بشروط الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، ومنها معايير تحديد الفئات المستفيدة ممن تعاني الفقر والهشاشة.
وسجل التقرير ذاته، أن النصوص والمعايير والمؤشرات المعتمدة غير موضوعية وغير عادلة، بالنظر إلى أنها تعمل على إقصاء عدد كبير من المفترض استفادتهم، لكن دون تبريرات مقنعة.
هذا الأمر، يقول الفريق في سؤال إلى وزير الداخلية، “يستلزم، بنظرنا، مراجعة وتقييم نجاعة العتبات والشروط والمعايير والمؤشرات، لا سيما بالنظر إلى التغيرات التي تطرأ على وضعيات المواطنات والمواطنين”.كما تناول تقرير مؤسسة الوسيط إشكالا آخر يُطرحُ بالنسبة للمستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، حيث أن “ثُبوت الاستفادة من الدعم المباشر يؤدي بشكلٍ آلي إلى عدم إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية إلا بعد أداء واجبات الاشتراك في التأمين الإجباري عن المرض”.
وشدد على أن التجربة برهنت على أنه بمجرد الاستفادة من الدعم المباشر يكون في الغالب على المواطن المستفيد أداء الواجب المالي الشهري المحدَّد، لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل كفالة استمرار استفادته من التغطية الصحية.
الأمر بحسب الفريق يطرح سؤال مدى تحقيق الدعم المباشر للأمن الصحي لفائدة الفئات الهشة والفقيرة.
وفي هذا الصدد، تساءل الفريق: “أليس من المنطقي أن تشكل الاستفادة من الدعم المباشر مبررا ومعيارا للاستفادة من مجانية التغطية الصحية، وأن التوفر على التغطية الصحية لا يمنع من الاستفادة من الدعم المباشر؟”.
