أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأنه من الراجح أن يكون الاقتصاد الوطني قد عرف زيادة ب 3 في المائة خلال الفصل الرابع من العام 2024 عقب ارتفاع بلغ 4,3 في المائة خلال الفصل الثالث. وأوضحت المندوبية في “موجز اللمحة الظرفية- يناير 2025″، أن هذا التطور يعكس بشكل أساسي عودة أنشطة القطاعات الثانوية إلى وتيرة أكثر اعتدالا في أعقاب تراجع زخم نمو الطلب الإجمالي. وأبرزت أن هذا التباطؤ، قد يكون راجعا إلى الأنشطة غير الفلاحية، التي ارتفعت قيمتها المضافة بنسبة 3,7 في المائة، في سياق تواصل تراجع النشاط الفلاحي بنسبة 5,3 في المائة. وأوضحت المندوبية، أن الصناعات الاستخراجية سجلت نموا أكثر اعتدالا خلال الفصل الرابع من 2024، رغم أنها لا تزال بوتيرة تتجاوز المعدل الاتجاهي على المدى المتوسط. فقد ارتفعت قيمتها المضافة بنسبة 6,8 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة إنتاج المعادن غير المعدنية. وقد ساهم استمرار دينامية الطلب الخارجي على المنتجات الخام، خاصة الفوسفاط الخام الذي شهدت صادراته زيادة بنسبة 25 في المائة، في ارتفاع الإنتاج التجاري بنسبة 9,5 في المائة. في المقابل، سجل الطلب على الصناعات المحلية التحويلية تباطؤا ملحوظا، بسبب ارتفاع المخزونات والاعتدال الذي سجلته المبيعات الخارجية للأسمدة. كما تباطأ نشاط الصناعات التحويلية، مسجلا نموا بنسبة 3,6 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024، مقارنة بـزائد 7,5 في المائة خلال الفصل الثالث. وشهدت صناعة النسيج بدورها تباطؤا في نشاطها، محققة زيادة بنسبة 3,7 في المائة بعد 5,3 في المائة، بينما سجلت صناعة المنتجات الكيميائية تراجعا في وتيرة نموها بعد عدة فصول من الأداء القوي، بسبب تعديل الطلب على الأسمدة الفوسفاطية. أما الصناعات الغذائية، فقد استمرت في مواجهة صعوبات هيكلية وظرفية، رغم الطلب الخارجي النسبي على بعض المنتجات، مثل الفواكه المعلبة. وأثرت سنوات الجفاف المتتالية على الأنشطة الفلاحية بشكل كبير، مما أثر على صناعات تحويل اللحوم والحليب. كما تأثرت صناعات الصيد البحري بتقلب حجم الم فرغات وارتفاع الأسعار. وفي ظل هذه الظروف، شهدت القيمة المضافة للصناعات الغذائية ركودا في الفصل الرابع من 2024، مع توقع تحسن طفيف في الفصل الأول من 2025. وفي قطاع البناء، من المرجح أن يكون النشاط ديناميكيا بشكل خاص، محققا ارتفاعا بنسبة 6,1 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024، بدعم من تكثيف الاستثمارات العامة، لاسيما في البنية التحتية الرياضية والمائية، وتحسن نشاط البناء. وتعززت هذه الدينامية بالزيادة الملحوظة لمبيعات الإسمنت بزائد 16,5 في المائة على أساس سنوي، وارتفاع دفاتر طلبيات المقاولين، وفق ا لنتائج استقصاء الظرفية الذي أجرته المندوبية. أما القطاع الثالثي، فقد واصل تحسنه بنمو نسبته 3,4 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024 على أساس سنوي، مدفوعا بالأساس بدينامية السياحة، والنقل، والخدمات الإدارية. واستمر نشاط الإيواء والمطاعم في التوسع خلال الفصل الرابع من سنة 2024 في سياق تعزيز أنشطة الترويج وتشغيل خطوط جوية جديدة، إلى جانب الجاذبية المتزايدة للمغرب كوجهة سياحية مفضلة. وبذلك، ارتفعت القيمة المضافة لقطاعي الإيواء والمطاعم بنسبة 9,7 في المائة على أساس سنوي. وسجل قطاع النقل نموا بنسبة 2,9 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024، حيث استفاد النقل الجوي من ارتفاع عدد السياح الوافدين ومن توسع الخطوط الجوية الجديدة. كما استفاد النقل السككي من الطلب على الشحن، خاصة نقل الفوسفاط الخام، بينما أظهر النقل البحري مرونة بفضل تعزيز التبادلات الفلاحية والصناعية. وعرف قطاع الاتصالات، من جهته، نموا بنسبة 0,5 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024، على أساس سنوي، وذلك بسبب “تشبع” سوق خدمات الهاتف المحمول. من جهة أخرى، سجلت القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة خلال الفصل الأخير من 2024، مما خفض النمو الاقتصادي بـ 0,5 نقطة. وأكد المصدر ذاته أن هذا الأداء السلبي يعكس إلى حد كبير استمرار الإكراهات المائية والظروف المناخية غير المواتية، التي أثرت بشكل كبير على تطور الزراعات وأدت إلى تراجع شبه عام في المحاصيل.
للمزيد من التفاصيل...
