قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الأربعاء، تخفيض العقوبة الحبسبة في حق القاضية السابقة مليكة العامري، التي نشرت شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي توجه خلاله اتهامات لشخصيات قضائية نافذة، إلى 8 أشهر حبسا نافذا.
وجاء قرار الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتخفيض العقوبة إلى 8 أشهر، بعد أن سبق الحكم عليها ابتدائيا ب3 سنوات حبسا.
وكانت القاضية السابقة التي حضرت جلسة المحاكمة، وهي على كرسي متحرك، خلال الكلمة الأخيرة، وجهت اعتذارها من الملك ومن كل المسؤولين الذين يعتبرون انفسهم أنها أساءت إليهم في النازلة.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أدانت في شتنبر الماضي، القاضية السابقة مليكة العامري، بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم، بسبب شريط فيديو واجهت بسببه اتهامات التشهير وإهانة شخصيات قضائية.
وتعود وقائع النازلة إلى بث القاضية المتقاعدة شريط فيديو تتحدث فيه عن قطعة أرضية لوالدها، ووجهت من خلاله انتقادات لاذعة للقضاء وطريقة التعامل مع الموضوع، مشيرة إلى أنها قضت عقودا في سلك القضاء بالمغرب.
وأغمي على المتهمة، وتم نقلها إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي ثم إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، حيث خضعت للمراقبة الطبية، وذلك بعد إعلان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عن متابعتها في حالة اعتقال على خلفية الملف.
وتمت متابعة القاضية السابقة مليكة العامري بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة رجال القضاء، ثم إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وأيضا إهانة هيئة منظمة قانونا، علاوة على تحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال بقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله والإدلاء علنا بأقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.”
