دخل مشروع قانون الإضراب مرحلة جديدة، اليوم الخميس، حيث ستنطلق عملية مناقشته بمجلس المستشارين.
وتعقد لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس اجتماعا زوال اليوم، للشروع في مناقشة المشروع، في صيغته المثيرة لحفيظة النقابات.
وهي مرحلة ثانية في مسار المشروع بعدما نجحت الحكومة الأسبوع الماضي في تقديمه كمرحلة أولى، بعد اصطدامها بالنقابات في أول مرة يصل فيها المشروع إلى المجلس بعد المصادقة عليه في مجلس النواب.
وتتسلح الحكومة بتعديلات تريد أن تُدخلها إلى المشروع، كما فعلت في مجلس النواب.
غير أن الأمر لن يكون سهلا عليها هذه المرة، لأنها تواجه التمثيليات النقابية المعارضة له، حيث يوجد في اللجنة 14 عضوا يُمثلون الحركة النقابية.
ويجد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، نفسه في مواجهة الاتحاد المغربي للشغل، أساسا، لأنه انسحب في اجتماع تقديم المشروع الأسبوع الماضي.
ويرى الاتحاد أن الحكومة “فعلت ما أرادت” و”لم تأخذ بعين الاعتبار بما تقدمت به النقابات من اقتراحات وملاحظات”.
وبادرت النقابة إلى مقاطعة اجتماعه الأسبوع الماضي حين التقى جميع النقابات قبل تقديم المشروع، معتبرا أنها “اجتماعات صورية فقط”.
وتوعدت النقابات الوزير بمناقشات حامية للمشروع، لأنها ترفض الصيغة الحالية، والتي لم ينف الوزير كونها “غير مكتملة” وأنها “ناقصة”، وأن الحكومة تعول على المستشارين لتغيير أكثر من نقطة في المشروع.
للمزيد من التفاصيل...
