الباطرونا: قانون الإضراب خطـوة هامة نـحو إنـهاء حالة الـجـمود الـمسطري..

يرى الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يعد خطـوة هامة نـحو إنـهاء حالة الـجـمود الـمسطري التي استمرت منذ إحالته إلى مجلس النواب في أكتوبر 2016.

واعتبر، خلال مناقشة المشروع في مجلس المستشارين أمس الخميس، أن هذا المشروع “مـحـطة تشريعية هامة تستـحـضـر مسؤولـيتـنا الـجمـاعية، وتـقـتـضي إيلاءها ما تستـحـق من أهـمية من أجل وضع إطار تشريعي مـتوازن ومـتـقـدم ينــظم الحق في مـمـارسة الإضراب”.

إشكاليات

أبرز الاتحاد في مداخلته أنه “رغم أهمية هذا الحق المكفول دستوريا، فإن تطبيقه في الـمـاضي ظل يثير العديد من الإشكالات التي تتطلب التنسيق بين الأطراف المعنية، خاصة في ما يتعلق بضمان استـمرارية الخدمات الأساسية، وهو ما كان يطرح العديد من الإشكالات”.

ويرى أن قطاعـات الصحة والنقل والتعليم هي شرايـيـن الحياة اليومية للمواطنين، وأي خلل في سيرها يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على ضمان استمرارية المرفق العام.

وقال إن الإضراب في القطاع الصحي، قد يعرقل تقديم الرعاية الطبية الطارئة، بـيـنـمـا توقف خدمات النقل قد يسبب شللا في حركة حياة المواطنين.

وبخصوص تأثير الإضرابات على الاقتصاد الوطني والمقاولات، أوضح “الباطرونا” أن الإضرابات تهدد الإنتاجية والقدرة التنافسية، وقد تؤدي إلى إفلاس بعض الشركات وفُـقدان مناصب الشغل، مما يزيد من حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، كما أن الإضرابات في القطاعات الزراعية أو الموازية تؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد الزراعي، مما يؤثر على نقل الـمحاصيل إلى الأسواق، ويـُّهدد الأمن الغذائي عبــر تقليص توفر المنتجات الزراعية وزيادة الأسعار.

آليات قانونية خاصة

سجل الاتحاد في ملاحظته، أن القطاعات الحيوية مثل الصحة والنقل والتعليم تحتاج إلى آليات قانونية واضحة تضمن الحد الأدنى من الخدمات خلال فترات الإضراب، بما يحقق التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وضمان استمرار المرافق العمومية الأساسية.

كما أن الإضرابات في القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الإنتاجية، قد تؤدي إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية، مما ينعكس سلبا على النمو الاقتصادي، وتنافسية المقاولات، واستقرار مناصب الشغل، وهنا، تأتي أهمية هذا النص في توفير إطار قانوني يحد من هذه التداعيات، ويـخلق بـيـئـة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار.

وقال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إنه يثـمن عاليا الـجهود الـمبذولة لإخراج مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والـمقاربة التشاركية التي اعتـمدتـموها، من خلال الانفتاح على الشركاء الاجتـمـاعيين مـمثلي النقابات والمقاولات، وباقي المكونات الأخرى: الأحزاب السياسية والغرف الـمهنية، في الـمشاورات الإعدادية القَـبْـلِـية لهذا النص التشريعي.