قضت المحكمة الدستورية، بتجريد النائب البرلماني محمد بودريقة من مقعده في مجلس النواب، وذلك بعد تسجيل غيابه عن حضور أشغال المجلس لمدة سنة تشريعية كاملة دون أن يقدم أي مبرر مقبول.
ووفق القرار رقم :250/25، الذي اطلع عليه موقع الأنباء تيفي، فإن تجريد بودريقة من مقعده البرلماني، يأتي بناءً على طلب تقدم به رئيس مجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية، استنادًا إلى مقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب التي تنص على تجريد أي نائب يتغيب سنة تشريعية كاملة دون مبرر.
وأكدت المحكمة في قرارها الصادر يوم أمس الثلاثاء، أن بودريقة، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الفداء – مرس السلطان”، قد تغيب عن حضور أشغال المجلس طيلة سنة كاملة دون تقديم أي عذر مقبول، بالرغم من توجيه 41 تنبيهًا له بواسطة مفوض قضائي.
وأشارت المحكمة إلى أن مكتب مجلس النواب قام بمراسلة بودريقة عدة مرات لتوضيح أسباب غيابه، إلا أنه لم يتوصل بأي جواب، مما اعتبر تأكيدًا منه على الغياب دون عذر مقبول.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الدستورية تجريد بودريقة من عضوية مجلس النواب، وشغور المقعد الذي كان يشغله، مع دعوة المترشح الذي يليه مباشرة في لائحة الترشيح لشغل هذا المقعد، وفقًا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ومن جهته، فقد سبق وأن قرر حزب التجمع الوطني للأحرار، إنهاء مهام محمد بودريقة كمنسق إقليمي للحزب بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، وذلك بعد أشهر من عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بسبب تغيبه غير المبرر، فضلا عن إبعاده من منصب أمين مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي لأجهزة الغرفة الأولى.
كما سبق، وأن أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن شغور منصب رئيس الرجاء السابق بعد اعتقاله بألمانيا بناءً على إشعار بالبحث صادر عن الشرطة الأوروبية “أوروبول”، وذلك استجابةً لمذكرة واردة في هذا الشأن من السلطات المغربية، حيث يواجه بودريقة حكمًا بالإدانة لمدة سنة حبسا موقوف التنفيذ صادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، على خلفية متابعته بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات.
