تستعد غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لإعطاء الكلمة الأخيرة لعبد الله بودريقة والموثق والمقاول ومتهون آخرون في قضية النصب للاستيلاء على فيلا وقطعة أرضية مساحتها 3 هكتار.
ومنحت المحكمة اليوم الجمعة، فرصة لدفاع الموثق في إطار التعقيب على المطالب المدنية التي تقدم بها المقاول في الجلسة المنصرمة، حيث أكد أنه لا يحق له الانتصاب كمطالب بالحق المدني، لأن هذا الحق يكون أثناء التحقيق التفصيلي لدى قاضي التحقيق، وهو ما لم يقم به في حينه.
وتقدم محامو باقي المتهمين بتعقيباتهم وردودهم في النازلة، قبل أن تقرر المحكمة تأخير الملف إلى يوم الثلاثاء المقبل لإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل إدخال الملف للمداولة والنطق بالحكم.
ويتابع المتهمون بـ”المشاركة في تزوير وثيقة رسمية إدارية والمشاركة في استعمالها، المشاركة في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية”.
وتعود تفاصيل النازلة، إلى التحقيق في الملف الأصلي الذي تم خلاله الاستيلاء على القطعة الأرضية، وهو الملف الذي فجرته الشابة خلود جناح أمام القضاء، إذ كشفت المسنة التي تقمصت دور صاحبة الأرض حادة، أن شابة رسمت لها وشاما داخل مكتب الموثق لتحاكي صاحبة الأرض، وأثناء استماع المحققين للعاملات داخل المكتب ظهرت بوادر القضية الجديدة.
الشابة سردت تفاصيل الواقعة، موضحة ان الموثق طلب منها إعداد وثيقة بيع شامل، وهي الوثيقة التي تم عرضها على الضحية الذي كان يظهر أنه مختل عقليا، بإحدى الفيلات بمنطقة بوسكورة ووقعها عن طريق المقاول المعتقل.
وأثناء التحقيق في القضية تبين أن عملية النصب الكبرى تورط فيها الموثق الذي جهز العقد عن طريق النصب والاحتيال، والمقاول، والمنعش العقاري بودريقة الذي اشترى الأملاك موضوع النصب وعدلين كذلك وٱخرون.
