وجهت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة انتقادات إلى الحكومة، بسبب مشروع قانون الإضراب الذي وصفته بأنه لا يقدم ضمانات كافية لحماية هذه الفئة من الأعطاب الاقتصادية، في وقت تُفضل فيه التوصيات الصادرة عن الشركات الكبرى والنقابات.
وفي بيان شديد اللهجة، أكدت الكونفدرالية أن مشروع القانون هذا، يفتقر إلى التوازن، معتبرة أن مصالح المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، الذين يمثلون أكثر من 98% من المقاولات في المغرب، قد تم تجاهلها.
وأشارت إلى أن غياب الحوار مع الحكومة، إضافة إلى تعسف بعض الإدارات في تطبيق القوانين، يدفع بهذه المقاولات إلى المطالبة بحقها في الإضراب للدفاع عن مصالحها.
انتقاد للوزير السكوري
الكونفدرالية وجهت انتقادات مباشرة لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، متهمة إياه بالاقتصار على استشارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات، دون إشراك ممثلي المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة.
وأعربت عن رفضها القاطع لمشروع القانون بصيغته الحالية، حيث تعتبره منحازاً لصالح الشركات الكبرى.
ودعت الحكومة إلى إعادة النظر في طريقة تعاطيها مع هذا الملف، مشددة على أن الاقتصاد المغربي يعتمد بالدرجة الأولى على المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، والذين غالبا ما يتم تجاهلهم في السياسات العمومية.
وأضاف البيان: “يجب أن تُمنح هذه الفئة فرصة ممارسة حقها في الإضراب للدفاع عن مصالحها. أصواتها تستحق أن تُسمع لتحقيق توازن وعدالة اجتماعية داخل المشهد الاقتصادي المغربي”.
مناشدة البرلمانيين
ووجهت الكونفدرالية نداء إلى البرلمانيين للترافع عن مصالح المقاولات الصغيرة والصغرى، داعية إياهم إلى عدم التصويت على مشروع القانون بشكله الحالي.
كما شددت على ضرورة تمثيل هذه الفئة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، بدلا من تركيز الجهود على الشركات الكبرى التي تمثل أقل من 2% من مجموع المقاولات بالمغرب.
