عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسة جديدة لمحاكمة مفتش شرطة متهم بمساعدة مجموعة من المغاربة على مغادرة التراب الوطني نحو الخارج، عن طريق وثائق مزورة وذلك بمقابل مبالغ مالية.
وتجري محاكمة مفتش الشرطة في الملف، الذي يمثل أمام هيئة الحكم في حالة اعتقال، يقضي خلالها عقوبة حبسية، كما يتواجد بالملف 5 مصرحي محضر، تعتمد عليهم المحكمة في تكوين قناعتها حول النازلة.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى يوم 3 مارس القادم من أجل تجهير الدفاع في النازلة.
وتم اعتقال مفتش الشرطة بعد التحقيقات التي أمرت بها النيابة العامة، ليتبين ضلوعه في عمليات الهجرة السرية، التي تمكن خلالها عدد من المواطنين من مغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أدانت موظف الإدارة العامة للأمن الوطني بـ4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة 500 ألف درهم.
ويواجه مفتش الشرطة تهما تتعلق بـ”المشاركة في تسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب المغربي باستعمال أثناء اجتياز أحد مراكز الحدود، وسيلة احتيالية، ووثائق مزورة، وذلك بصفة اعتيادية، وتبعا لاتفاق بمفهوم العصابة، والمساهمة في استعمال وثائق إدارية مزورة، والارتشاء. ثم المشاركة في تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية واعتيادية من التراب المغربي في إطار عصابة، والمساهمة في استعمال وثائق إدارية مزورة، والارتشاء”.
