رغم غيابه.. انطلاق مناقشة قضية فؤاد عبد المومني

قررت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، الشروع في مناقشة ملف الحقوقي فؤاد عبد المومني الذي يمثل أمام المحكمة في حالة سراح، معللة قرارها بأن الملف جاهز وسبق تأجيله لعدة مرات.

ومرة أخرى، تخلف عبد المومني عن حضور جلسة محاكمته، حيث برر دفاعه غيابه بتواجده خارج المغرب في رحلة للعلاج، مؤكدا أنه مصر على الحضور للمحاكمة بعد انتهاء العلاج في غضون شهرين، غير أن المحكمة رفضت الملتمس، وشرعت في مناقشة الملف، من خلال الدفوع الشكلية والطلبات الأولية.

واعتبرت هيئة دفاع عبد المومني، أن الملف شابته خروقات مسطرية، انطلاقا من الاعتقال وعدم تمكينه من حقوقه التي يكفلها القانون من التزام الصمت وإخطار عائلته وغيرها، إضافة إلى متابعته بالقانون الجنائي في حين كان الأولى متابعته بقانون الصحافة والنشر، مادام يتعلق الأمر بتدوينات على منصات التواصل الاجتماعي.

وطلب ممثل النيابة العامة مهلة للجواب على الدفوع الشكلية والطلبات الأولية لدفاع عبد المومني، لتعلن المحكمة تأخير الملف إلى يوم 17 فبراير الجاري، من أجل مواصلة المحاكمة.

وكان أحمد رضا الشرقاوي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، أعلن عن متابعة الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني في حالة سراح.

وكشف نائب وكيل الملك في ندوة صحافية، أن عبد المومني جرت متابعته بعد الاستماع إليه، بتهم تتعلق بـ”إهانة هيئة منظمة ونشر ادعاءات كاذبة، والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها”، مشيرا إلى إحالته على جلسة المحاكمة في حالة سراح.

وأوضح المتحدث، أن عبد المومني جرى استنطاقه وفق الضوابط القانونية، حول ادعاءات ومعطيات تمس بمصالح المغرب وبعض الهيئات، وهو ما يتجاوز حدود حرية التعبير، وتتضمن جرائم تأسيسية لجرائم يعاقب عليها قانونا، مؤكدا أن عبد المومني تمتيعه بكافة الحقوق المخولة له قانونا، حيث تم إشعاره بأسباب توقيفه، وإشعار عائلته، وبحقه التزام الصمت، وكافة الحقوق المخولة له قانونا.