أصبح وزير الفلاحة مطلوبا بقوة في مجلس النواب، للكشف عن حقائق غائبة تتعلق بالقطيع الوطني.
ودفعت الأرقام والمعطيات المتباينة بطلب عقد اجتماع عاجل مع الوزير، خصوصا بعد المطالب السابقة للكشف عن تفاصيل الدعم الذي تمنحه الوزارة للجمعية البيمهنية المعنية بالقطيع.
وتوجه فريق التقدم والاشتراكية بطلب إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية يطلب اجتماعا في أقرب الآجال، لمناقشة موضوع إحصائيات وأوضاع القطيع الوطني للماشية.
وأكد الفريق على أن الرأي العام الوطني والمتتبعين والمهنيين والفلاحين والكسابة يجدون أنفسهم أمام أرقام ومعطيات وإحصائيات متضاربة أحيانا، بما من شأنه أن يربك التخطيط الفلاحي.
وأبرز، أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز هي المرجِع الذي يزود وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالأرقام والإحصائيات ذات الصلة، والتي تبني عليها الحكومة قراراتها وسياساتها ومقارباتها، بما في ذلك أشكال ومقادير تقديم الدعم العمومي، بخصوص هذا الموضوع ذي الارتباط الوثيق بالأمن الغذائي، لا سيما في ظل الارتفاع المتواصل والمتفاقِم لأسعار اللحوم ببلادنا.
وإلى جانب أرقام القطيع الوطني ومدى وفرته، يتعين على الحكومة في نظر الفريق أن تفسر أمام أعضاء هذه اللجنة الموقرة، أيضاً، تدابير ضمان جودة القطيع الوطني من الماشية، سواء فيما يتعلق بالسلامة الصحية والتلقيح، أو في ما يرتبط بتوفير الأعلاف وأسعارها، أو كذلك ما يتعلق بالحماية من الأمراض ومن النُّفُوق بسبب الأوضاع المناخية أو غيرها من العوامل الأخرى.
ويقتضي الغلاء المستمر لأسعار اللحوم مناقشة كلفة مدخلات الإنتاج، وأساليب وفضاءات التسويق، وما يمكن أن يشوب ذلك من اختلالات وممارسات غير مشروعة تزيدُ من معضلة ارتفاع أسعار اللحوم الذي يزيدُ من تدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وكان الفريق التقدم والاشتراكية نفسه، كشف أن هناك معطيات تشير إلى تضخيم حجم القطيع من بعض السلالات فقط للحصول على الدعم لقطيع لا يوجد في الواقع. وشدد الفريق، في سؤال وجهه إلى وزير الفلاحة، على أن هذا الأمر خطير إذا ثبُت، لأنه سيكون تزييفا يربك التخطيط الفلاحي بما لذلك من وقع سلبي اقتصاديا واجتماعيا.
كما تحاصر الوزير أسئلة أخرى رائجة حول مصير وشفافية توزيع الدعم الذي تقدمه الدولة للكسابة، بما يمكن أن يشوبه من اختلالات، يقول الفريق.
وأكد على أن هناك من يثير ما يمكن أن يكون اختلالات تدبيرية ومالية وقانونية، علاوة على شكاوى بعض تجمعات الكسابة التي لم تتوصل بمستحقاتها من الدعم العمومي.
وأشار السؤال إلى أن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، تعد تنظيما مهنيا يرتبط مع الوزارة بعقود برامج وشراكات ضخمة، تدبيرية ومالية ومهنية، تشمل مهامها الاضطلاع بمهام وشؤون تندرج بطبيعتها ضمن صلاحيات الهيئات العمومية. وتشرف هذه الجمعية على شبكةٍ تضم آلاف المنخرطين الذين يربُّون ملايين رؤوس الأغنام والماعز.
