رفض الرئيس السوري أحمد الشرع، الطلب الذي تقدّم به أحمد عطاف، وزير الخارجية الجزائري، بشأن إطلاق سراح معتقلين من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو.
وكان المعتقلون المذكورون، يقـ.ـاتلون في صفوف قوات بشار الأسد في محيط حلب، وألقت هيئة تحرير الشام القبض عليهم خلال هجوم في أواخر نونبر المنصرم، أدى إلى سقوط نظام الأسد.
وأبلغ الشرع، وزير الخارجية الجزائري، وفق مصادر إعلامية، أن العسكريين الجزائريين من رتبة لواء وحوالي 500 جندي من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو سيخضعون للمحاكمة إلى جانب بقايا فلول الأسد المعتقلين، مشددة على أن الرئيس الانتقالي أكد أن جميع المعتقلين، سواء من الجيش الجزائري أو البوليساريو، سيعاملون وفق القواعد الدولية المنظمة لمعاملة أسرى الحرب.
وتسبب هذا القرار، حسب ذات المصدر، في ارتباك تصريحات وزير الخارجية الجزائري، مما يبرز مدى حساسيتها في العلاقات بين البلدين.
وفي هذا الصدد، قال الباحث في العلوم السياسية، محمد شقير، أن رد الشرع تسبب في إحراج سياسي كبير للسلطات الجزائرية، وهو ما اتضح بشكل جلي خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الجزائري للرئيس السوري أحمد الشرع.
واعتبر شقير في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن رد الشرع بضرورة تقديم الجنود الجزائريين وقوات البوليساريو للمحاكمة مع باقي فلول النظام بتهمة مساندة نظام بشار، بسبب ارتكاب كل أنواع الانتهاكات الفظيعة ضد الشعب السوري، وخاصة في حق المعارضين الذين تمت تصفيتهم بدون محاكمة، شكل صفعة قوية للنظام الجزائري.
وأضاف المتحدث، أن “اكتشاف مقابر جماعية قرب حلب وغيرها من المدن السورية وإطلاق سراح معتقلين من سجن صدناية، كان لأكبر دليل على بشاعة الوسائل المرتكبة من طرف نظام بشار. وبالتالي فإن أي إفراج من طرف الرئيس الشرع للجنود الجزائريين وقوات البوليساريو، سيعتبر حتى وإن رغب الشرع في ذلك، خيانة للشعب السوري واستهانة بتضحياته، خصوصا وأن السلطات الجزائرية إذا كان في إمكانها تبرير إرسال جنودها لسوريا في إطار العلاقات التي تجمع بين الدولتين، فإنه لا يمكنها أن تبرر أي مشاركة لقوات جبهة تدعي القـ.ـتال من أجل تحرير الشعب الصحراوي ضد القوات العسكرية المغربية”.
وأكد شقير، أن النظام الجزائري تلقى صفعة دبلوماسية قوية من رد الشرع، وهو ما زاد من التأكيد على ضعف الإدراك السياسي للنظام الجزائري للمتغيرات التي تعرفها المنطقة الإقليمية، سواء أفريقيا أو عربيا.
