قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة تظل ملتزمة بتنفيذ الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، مشيرة إلى أن المقاربة المعتمدة تستند إلى مبدأ التوافق لتحقيق هذا الهدف.
وشددت نادية فتاح، خلال ترؤسها اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد أمس الخميس، على التزام الحكومة بمعالجة ملف الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد في إطار منظومة القطبين، مع تعزيز حكامة هذا النظام.
وأوضحت، أن الحكومة تعتمد منهجية تركز على “التوافق” بين جميع الأطراف، للوصول إلى حلول ترضي الجميع وتضمن استدامة التوازنات المالية للأنظمة مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين.
وتناولت المسؤولة الحكومية، التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، حيث أبرزت الأثر الإيجابي للزيادة الأخيرة في أجور موظفي القطاع العام ضمن إطار الحوار الاجتماعي، مما أسهم في ضخ موارد إضافية للنظام، وزيَّن من فترة نفاذ احتياطاته المالية لتستمر حتى عام 2031.
وتطرقت نادية فتاح، إلى قرار إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، وهو الإجراء الذي سيحسن مستوى المعاشات لحوالي 150,000 مستفيد ضمن نظامي المعاشات المدنية والعسكرية.
وأوضح البلاغ بالمناسبة، أن الاجتماع استعرض حصيلة تنفيذ برنامج عمل الصندوق، حيث سجلت نسبة إنجاز تجاوزت 87% في سنة 2024، مع تحقيق معظم الأهداف الاستراتيجية وفقًا لمؤشرات الأداء، مما ساهم في إحداث قيمة مضافة للمرتفقين والمستخدمين والشركاء.
كما تم بحث الاستراتيجية الجديدة للصندوق للفترة 2027-2025، التي تهدف إلى تعزيز دوره كفاعل رئيسي في نظام التقاعد العمومي. ترتكز الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية: تحسين خدمة الزبائن باستخدام نهج مبتكر، تعزيز دور الصندوق كمستثمر مؤسساتي فعال ومسؤول، تحسين جودة الأداء وتعزيز الحكامة، فضلاً عن تطوير المسؤولية المجتمعية.
وأكدت الوزيرة، أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على ثلاث ركائز أساسية هي تطوير الكفاءات وتعزيز العمل الجماعي، استخدام الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات، وتعميق التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.
وأشارت إلى أن المجلس الإداري صادق على مشروع برنامج العمل الاستراتيجي للفترة 2027-2025، وكذلك على برنامج العمل والميزانية لعام 2025، إلى جانب جميع المشاريع والقرارات المعروضة عليه.
