قرر التقنيون بالمغرب تنفيذ برنامجهم الاحتجاجي بدءا بخوض إضرابات وطنية لمدة 48 ساعة كل يوم أربعاء وخميس طيلة شهر مارس الجاري، وتنظيم وقفات احتجاجية جهوية ومركزية سيعلن عن موعدها مستقبلا، مع حمل الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب بالنسبة للتقنيين الذين يشتغلون في المستعجلات…
وأوضحت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مجلسها الوطني المنعقد أمس الأحد توصل موقع”الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن تنفيذ هذا البرنامج الاحتجاجي يأتي تنديدا بتماطل الحكومة في الاستجابة لمطالب التقنيين والتقنيات المودعة لديها على شكل ملف مطلبي وعدم التزامها باتفاق الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2024 بخصوص مراجعة الأنظمة الأساسية للفئات قصد تحسين الأوضاع المزرية لفئة التقنيين مهنيا وماديا.
وعبرت الهيئة في نفس البلاغ، عن شجبها لما وصفه التقنيون بـ”استفزازات وتراجعات خطيرة على مستوى مكتسباتهم وحقوقهم والتضييق عليهم”؛ مستنكرة لاستهداف فئات عريضة من الشعب المغربي جراء السياسات الحكومية اللاشعبية الرامية إلى تعميم الفقر والقضاء على الطبقة الوسطى.
وجددت الهيئة في بلاغها، رفضها التام لمشروع القانون التكبيلي للإضراب رقم 15-97 لخطورة مضامينه الرامية إلى الإجهاز على الحق في ممارسة الاضراب مستقبلا، وما يحمله من عراقيل في وجه الطبقة العاملة والتي من ضمنها فئة التقنيين المهمشة لممارسة حقها في الدفاع عن حقوقها المهضومة، محذرة الحكومة والنقابات الوطنية من التعامل مع الملفات الفئوية بشكل تمييزي في الحوارات الاجتماعية.
وأعربت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب في ذات البلاغ، عن تشبثها بمطالب التقنيين والتقنيات العادلة والمشروعة المتعلقة بفتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين/ات بالمغرب، التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة وتضمين بنودها في كل القوانين الأساسية الوزارية (التربية الوطنية، الصحة، الجماعات الترابية، المالية، التعليم العالي، الفلاحة،…إلخ) والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.
ودعت الهيئة في البلاغ نفسه، إلى حذف السلمين 8 و9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى؛ إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى؛ والرفع من أجور التقنيين وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار المساواة والعدالة الأجرية وتقليص الفوارق بين جميع القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مع الزيادة في قيمة هذه التعويضات، وإصلاح منظومة الترقية لفئة التقنيين وتوحيدها بين كافة القطاعات أسوة بباقي الفئات مع اعتماد أربع (4) سنوات عوض ست (6) سنوات بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية وخمس (5) سنوات للترقي عن طريق الأقدمية على أن لا يتعدى الانتظار سنتان.
وطالبت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب في البلاغ ذاته، بتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الديبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه …الخ) وإدماجهم في السلاليم المناسبة؛ وتسوية الوضعية الادارية المجمدة منذ أزيد من 30 سنة للتقنيين (المساعدين التقنيين) خريجي مدراس المساعدين التقنيين (التسمية القديمة للتقنيين) التابعة لمختلف الوزارات (الداخلية، الإسكان، الإحصاء …. إلخ أفواج 83 و86 و87… إلخ)؛ مؤكدة على ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد…
