أفاد مصدر بولاية جهة الدار البيضاء – سطات، أنه لا وجود لأي نية لتفويت القطعة الأرضية التي تحتضن المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.
وأكد المصدر ذاته على الوضعية الخاصة لهذا المركب بما له من قيمة تاريخية وثقافية ورياضية ذات أهمية فائقة، وبما يجسده كمكون من المكونات الأساسية لهوية وذاكرة مدينة الدار البيضاء وموروثها التاريخي.
كما أشار ذات المصدر، إلى الجانب القانوني المتصل بالوضعية العقارية للمركب الذي تعود ملكية عقاره إلى جماعة الدار البيضاء التي تحتفظ، حسب المقرر في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بكل الحقوق المرتبطة بهذه الملكية.
وفي خطوة فاجأت الجميع، توصلت رئيسة مجلس مدينة الدارالبيضاء بمراسلة من مندوب أملاك الدولة تطالبها باتخاذ الإجراءات التنظيمية من أجل استصدار مقرر جماعي، يأذن بالموافقة على ثمن 400 درهم للمتر المربع كثمن لبيع مركب محمد الخامس لفائدة مندوبية الأملاك، لوضعه رهن إشارة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك إطار تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي بالدارالبيضاء.
وأوضحت المراسلة، أن مندوب أملاك الدولة بصدد مباشرة عملية اقتناء القطعة الأرضية التابعة للرسوم العقارية عدد 5387/د، 33101/س 20346/س 17982/س، البالغة مساحتها الإجمالية 9.61.71 مترا مربعا، قصد تخصيصها لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مع الإشارة إلى أن هذه الأخيرة سبق لها أن حازت على موافقة مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 8 ماي 2024.
