قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “أخطر ماتحمله المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية ليس هو منع الجمعيات والأفراد من التبليغ عن جرائم المال العام، بل هو منع النيابة العامة من تحريك الابحاث القضائية في جرائم المال العام بشكل تلقائي”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وفق المادة أعلاه ملزم بأن يجلس في مكتبه “ويدخل سوق راسو” حتى تحال عليه تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو الهيئة الوطنية للنزاهة، المفتشية العامة للداخلية والمالية، وحينها يحق له أن يأمر بإجراء الأبحاث القضائية، إذ لا يحق له وفق المادة المذكورة خلافا لقانون المسطرة الجنائية الحالي أن يحرك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال العام بناء على وشايات أو شكايات موقعة من طرف الأفراد أو الجمعيات لو كانت تلك الشكايات والوشايات مؤسسة على أدلة دامغة بتبديد أو اختلاس المال العام فهذا لن يعود من صلاحيات النيابة العامة، هذه الأخيرة عليها أن تتفرغ لتحريك الأبحاث ضد عموم أفراد الشعب المغلوب على أمرهم الذين لا يتولون أية مسؤولية عمومية، لقد اصبح للمنتخبين الذين يدبرون الشأن العام ويتصرفون في أموال عمومية ضخمة ويبرمون الصفقات امتياز قضائي في تكريس واضح للتمييز بين المواطنين في تطبيق القانون، وتحقق بذلك حلم وزير العدل، وزير يقسم بالله أن المادة 3 لن يلحقها أي تعديل”.
وأبرز الغلوسي بالقول: “يبدو أن وزير العدل واثق من نفسه ومما يقول وهو مايوحي بأن جهة ما يستقوي بها منحته الضوء الأخضر لتمرير هذه المادة، إن خطورة المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية هو سعي مافيا الفساد لاختراق مؤسسات الدولة وجعلها تحت سلطتها وهو مايتجلى من تحويل النيابة العامة، التي قيل لنا بأنها مستقلة وتتحرك للتصدي للجرائم وتحريك الابحاث ولو تعلق الأمر بمجرد وشايات، تحويلها إلى صندوق البريد تضع لديها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ما تراه مناسبا من تقارير تخضع للانتقائية والغربلة بعد إخضاعها لكل التقديرات والتفاهمات، وتقول للنيابة العامة “هاهما لي بغيناهم يترباو نعم أس” يمكنكم الآن أن تتكلفوا بحلق دقونهم وشعرهم وتقليم أظافرهم كما تريدون لقد انتهت ساعتهم وتاريخ الصلاحية!!”.
وزاد الغلوسي بالقول: “باي باي نص القانون الذي يفرض على الناس التبليغ عن جريمة يعلمون بحدوثها، باي باي أقسام جرائم المال العام لدى محاكم الاستئناف، باي باي قانون حماية المبلغين عن جرائم الفساد، باي باي الجمعيات المدافعة عن المال العام، باي باي النيابة العامة”.
وخلص الغلوسي إلى القول: “مرحبا بمافيات وشبكات الفساد إنها فرصتكم للتغول والتسلط على المجتمع ودهس الدستور والمكتسبات الحقوقية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، هذه المافيات هي التي ستتكلف بتقديم تقارير حول الشفافية بالمغرب إلى خبراء الأمم المتحدة المعنيين بتتبع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد المنشورة بالجريدة الرسمية سنة 2008”.
