في الوقت الذي كانت عائلات ثرية تمني النفس في سماع أخبار مفرحة تزامنا مع ليلة القدر، أحبطت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء آمالهم في قضية “أولاد لفشوش” المتعلقة بالاعتداء الجنسي على محامية فرنسية.
وأصدرت المحكمة قرارها برفض طلب متابعتهم في حالة سراح، خاصة وأن التطورات الأخيرة التي عرفها الملف، كانت تشير إلى إمكان اتخاذ قرار جديد مخالف لما صدر أمس الخميس.
واستند دفاع “أولاد لفشوش” إلى المتغيرات التي طرأت على الملف، خصوصا تنازل المحامية الفرنسية صاحبة الشكاية الرئيسية، والتي بناء عليها جرى تحريك المتابعة القضائية واعتقال الشباب المتهمين في النازلة، غير أن قرار المحكمة جاء محبطا لهم وللعائلات الثرية التي كانت تنتظر قرار أفضل بالنسبة لأبنائها.
وظهر بصيص أمل للعائلات الثرية إثر سحب خطيب المحامية، وهو إطار في الاتحاد العام للمقاولات، شكايته في النازلة، قبل أن يأتي الدور على الضحية، المحامية الفرنسية التي وضعت شكايتين إحداهما بباريس والثانية بالدار البيضاء، التي حركت إثرها النيابة العامة المتابعة القضائية ضد “أولاد لفشوش”، وتقرر سحب شكايتها، معلنة عن المفاجأة، وهو التطور الذي عولت عليه العائلات والدفاع للحصول على متابعة الشباب في حالة سراح.
وكان قاضي التحقيق بغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أمر بإيداع 4 أضناء المركب السجني عكاشة، للاشتباه في ارتكابهم لأفعال خطيرة، إثر تعريض محامية فرنسية لاعتداءات جنسية، والاعتداء على خطيبها الذي توبع بدوره في حالة سراح.
وتعود وقائع النازلة إلى سهرة راقية بفيلا المشتبه فيه الرئيسي بمنطقة آنفا، حيث تم استدراج الضحية المغربي رفقة خطيبته المحامية الفرنسية، ليتم الاعتداء على الشاب وتعنيفه، كما تم ممارسة اعتداءات جنسية على المواطنة الفرنسية، ليفضي التحقيق بعد حوالي 5 أشهر على تاريخ الواقعة، إلى اعتقال 4 أشخاص ينتمي 3 منهم لعائلات كبيرة وثرية، بينما المتهم الرابع مستشار جماعي.
ويواجه الأضناء الأربعة تهما خطيرة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والاغتصاب وتهم أخرى وجهها قاضي التحقيق لأولاد الفشوش، قبل أن يأمر بإيداعهم السجن رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استكمال مجريات التحقيق التفصيلي في النازلة.
