أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن تطورات جديدة في مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، مؤكدة أنه وصل إلى مراحل متقدمة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الاثنين 21 أبريل 2025، أوضحت الوزيرة أن المشروع حقق خطوات هامة في مسار تطويره، حيث تم الانتهاء من دراسات الجدوى والتصميمات الهندسية، بالإضافة إلى تحديد المسار الأمثل للأنبوب الذي سيرتبط بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي (GME).
وقد قامت الوزارة على مدى الثلاث الأشهر الأخيرة لسنة 2024 بالمشاركة الفعالة في مجموعة من الاجتماعات التي نظمت من طرف CEDEAO، والتي عرفت مشاركة الخبراء الممثلين للدول التي سيمر عبرها خط الأنبوب لتدارس الاتفاق الحكومي بين الدول الأعضاء IGA) ) واتفاقية البلد المضيف HGA) ) المرفقة بهذا الأخير.
وقد توجت هذه الاجتماعات، حسب الوزيرة، بانعقاد الاجتماع الوزاري لدول أعضاء CEDEAO والمغرب وموريتانيا يوم فاتح نونبر 2024، والذي عرف المصادقة على هذه الاتفاقيات من قبل وزراء هذه الدول. ويعد هذا الحدث مرحلة جد مهمة لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي.
وسيتم تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي عبر ثلاث مراحل: المرحلة 1 أ : غانا – ساحل العاج. المرحلة 1 ب: السنغال – موريتانيا – المغرب (GME). المرحلة الثانية: نيجيريا – غانا. المرحلة الثالثة: ساحل العاج – السنغال.
وأشارت إلى أن الدراسات الميدانية ودراسات الأثر البيئي والاجتماعي ما زالت مستمرة وفق الجدول الزمني المحدد، مؤكدة على أن المشروع يواصل تحقيق تقدّم ملحوظ.
وفي ما يتعلق بالشراكة مع نيجيريا، أوضحت بنعلي أنه يجري العمل حاليا على تأسيس شركة ذات غرض خاص بين المغرب ونيجيريا للإشراف على الدراسات التقنية، مما يساهم في توفير الشروط القانونية والتقنية اللازمة لتنفيذ المشروع.
وأضافت أنه سيتم إنشاء شركات مختصة ستتولى مسؤولية التصميم والتنفيذ.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن الوزارة تواصل جهودها لإنهاء الإجراءات اللازمة لإطلاق طلب إبداء الاهتمام من المستثمرين، تمهيدا لتزويد ميناء الناظور بوحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة التغوير.
وأضافت أن تطوير أنبوب الغاز الذي سيربط ميناء الناظور بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي يمثل خطوة حيوية، حيث سيمتد المشروع إلى المنطقة الصناعية بالقنيطرة وصولاً إلى المحمدية، مع الإشارة إلى أن هذه المرحلة تعد نقطة تحول في تطوير البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتوزيعه عبر شبكة الأنابيب إلى مختلف المدن المغربية.
وأوضحت أن مشروع “أنبوب الغاز الطبيعي نيجيريا-المغرب”، الذي أصبح يعرف الآن بـ”أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي”، يعد مشروعا استراتيجيا ذا أهمية كبيرة في تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية، وتنمية قطاع الصناعة، وتسريع توفير الكهرباء، فضلاً عن خلق فرص عمل وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول غرب إفريقيا.
كما يطمح المشروع إلى تحويل المغرب إلى ممر طاقي رئيسي يربط بين أوروبا وأفريقيا وحوض الأطلسي.
ويمتد هذا الأنبوب على مسافة 6800 كيلومتر، منها 5100 كيلومتر في البحر، ويهدف إلى نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بحوالي 25 مليار دولار أمريكي.
