أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، قرارًا يقضي بالمعادلة التلقائية لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه المحصّل عليها من الجامعات العمومية الفرنسية مع الشهادات الوطنية المغربية.
القرار، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7392 بتاريخ 3 أبريل 2025، يُلغي مسطرة إدارية كانت توصف بالمعقدة والمطولة، كانت تفرض على الطلبة إيداع ملفات المعادلة وانتظار دراسة اللجان المتخصصة لها، ثم انتظار إصدار القرار ونشره رسميًا، وهي إجراءات كانت تستغرق أحيانًا أكثر من ستة أشهر، وتُعرقل ولوج الخريجين إلى سوق الشغل أو المشاركة في المباريات العمومية.
وأوضح الوزير ميداوي في تصريح له، أن “القرار يندرج ضمن رؤية تهدف لبناء إدارة عمومية أكثر عدالة ونجاعة، تواكب التحولات التي يعرفها المسار الأكاديمي الدولي، وتضع مصلحة الخريجين في صلب أولوياتها”.
ويشمل القرار جميع الشهادات الجامعية الفرنسية في ميادين متعددة، من ضمنها العلوم القانونية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتدبيرية، والعلوم الدقيقة والإنسانية. كما يأتي استجابة للعدد الكبير من طلبات المعادلة التي تتوصل بها الوزارة سنويًا، حيث تمثل الشهادات الفرنسية أكثر من 60% من مجموع الطلبات.
و كشفت مصادر من داخل الوزارة أن القرار يُعدّ خطوة أولى ضمن خطة أوسع تشمل مراجعة شاملة لآليات المعادلة، مؤكدة أن قرارات مماثلة تهم شهادات دول أخرى توجد قيد الدراسة.
