قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن قانون الشيك الجديد وصل لمراحله الأخيرة، وأن العديد من التغييرات طرأت عليه.
وأضاف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن هذه التغييرات تتعلق بحذف جريمة الشيك بين الأزواج ليتحول فقط إلى نزاع مدني.
إضافة الى ذلك، أشار وهبي إلى أنه من ضمن مستجدات هذا القانون، إسقاط المتابعة نهائيا في حالة تأدية مبلغ الشيك عبر الافراج عن المعتقل، أو اسقاط المتابعة في حق المتابعين أو إلغاء مذكرة البحث في حق الفارين.
وفيما يتعلق باعتقال من أصدر الشيك بدون رصيد، أكد المسؤول الحكومي أن مشروع القانون الجديد يمنح له مهلة شهر لكن مع ارتدائه للسوار الالكتروني، و إذا لم يؤدي ما بذمته للمطالب بالحق المدني أن يمنح للمتهم شهرا إضافيا مع الإبقاء على السوار الالكتروني.
