اندلعت مؤخرا بمدينة المضيق قضية تتعلق بهدم شقق فاخرة داخل إقامة سياحية مغلقة تعرف باسم “ألمينا”، تقع على ساحل تمودا باي، وتُخصص غالباً للإيجار الصيفي بأثمنة مرتفعة تصل إلى 5000 درهم لليلة.
وباشرت السلطات المحلية تدخلها في الإقامة وشرعت في هدم بعض الشقق بدعوى أنها شُيّدت بطريقة غير قانونية. هذا الإجراء أثار تفاعلا واسعا من طرف عدد من الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية، التي عبرت عن تضامنها مع المالكين، معتبرة أن ما جرى يُشكل إخلالا بالقانون.
وأشارت هذه الجهات إلى أن السلطات المعنية، المكلفة بمراقبة وزجر مخالفات التعمير وفق القانون 66.12، لم تقم بواجبها في الوقت المناسب أثناء إنجاز الأشغال، مما سمح للمشروع بأن يستكمل ويحصل على جميع التراخيص، بما فيها شهادة السكنى وتحفيظ العقارات، قبل أن تتخذ قرارات الهدم بعد الانتهاء من البناء.
حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق اعتبر أن المسؤولية تقع على عاتق رئيس الجماعة السابق، إلى جانب السلطة الإقليمية وقائد المقاطعة، بسبب عدم اتخاذهم للإجراءات القانونية في الوقت المناسب. وأكد أن قرار الهدم لا يستند إلى مسطرة قانونية سليمة، لأن القانون ينص على توقيف الأشغال وإحالة الملف على المحكمة الإدارية لإلغاء الرخص، وليس بعد تسليم السكن وبيع الشقق.
ودعا الحزب إلى فتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات، ووقف ما وصفه بالإجراءات التعسفية، وضمان احترام القانون وعدم توظيف السلطة في غير محلها.
من جانبه، شدد التنسيق الحقوقي السادس على ضرورة محاسبة كل من أصدر القرار أو أشرف على تنفيذه، وضمان حقوق المتضررين في سكن لائق وتعويضهم مادياً ومعنوياً وفقاً للمعايير المعتمدة.
