وهبي: قانون المحاماة ليس مشروع وزير بل قرار من مؤسسات الدولة

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن خضوع قانون مهنة المحاماة لنقاش مؤسساتي معمق، مؤكدا أنه لا يمكن اختزاله في مشروع شخصي يخص الوزير، بل هو قانون تُعده الدولة وتتخذ قراراته داخل مؤسساتها.

وأكد وهبي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الثاني والثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد يوم أمس الخميس 15 ماي 2025 بمدينة طنجة، أن القانون لا يُعد لصالح المحامين فقط، بل لحماية شروط المحاكمة العادلة، مشددا على أن إصلاح العدالة في المغرب لا يمكن أن يتحقق دون مراجعة تنظيم مهنة المحاماة وتوزيع اختصاصاتها وتعزيز حصانتها.

وأوضح الوزير، أن القانون ليس قانون الوزير بل قانون الدولة، والقرار بشأنه لا ينبع من رأي فردي كما كان يحدث سابقا، مضيفا أن المحامون يشكلون قوة قانونية وأخلاقية ومدنية، ولا يمكن إصدار قانون يخصهم دون إشراكهم في بلورته.

وتطرق وهبي إلى التحديات التكنولوجية التي تواجه مهنة المحاماة، مشيراً إلى ظهور مفاهيم جديدة في بعض الدول مثل “القاضي الروبو” و”المحامي الإلكتروني”، داعيا إلى التفكير الجاد في مواكبة هذه التحولات، مع الحفاظ على البعد الإنساني في ممارسة المهنة.

وتساءل الوزير حول مستقبل المنطق الإنساني في ظل هذه التحولات، مؤكداً أن مهنة المحاماة مطالبة بالاستباق والحفاظ على مكانتها كمهنة دستورية تُعنى بحماية الحقوق والحريات.

وأكد وهبي أن استقلال المحاماة لا يعني انفصالها عن مؤسسات الدولة، بل يؤكد دورها داخلها، واصفاً المحامين بأنهم “وكلاء الدولة في ضمان المحاكمة العادلة”، ومشدداً على أن وجودهم في المنظومة القضائية لا يقل أهمية عن دور القضاة أو النيابة العامة.

وأشار إلى أن المحاماة ليست عملا تطوعيا بل مهنة دستورية تُعد من ركائز بناء دولة ديمقراطية، ولا يمكن تصور عدالة قوية بدون محاماة مستقلة، مؤهلة ومحصنة.

ونفى وزير العدل وجود توتر بين المحامين والجسم القضائي، قائلاً إن العلاقة بين القاضي والمحامي والنيابة العامة تقوم على التوازن والتكامل، وليس على المواجهة، مضيفا أن النيابة العامة لا تؤدي دورها إلا في إطار هذا التوازن الذي يحمي الحقوق.

وفي ختام كلمته، شدد وهبي على أن مشروع قانون المهنة لن يصدر إلا من خلال نقاش مؤسساتي مستمر، وأن البرلمان ليس المحطة الأخيرة لهذا المشروع، مشيراً إلى أن المحامين حاضرون داخل مؤسسات الدولة، ويشكلون قوة فاعلة في صياغة السياسات الوطنية، ومن غير الممكن تجاهلهم في أي مشروع قانوني يتعلق بهم.