دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى توسيع نطاق التحقيقات القضائية الجارية بشأن قضية التلاعب في الشواهد الجامعية بجامعة ابن زهر بأكادير، مشدداً على ضرورة إخضاع جميع المتورطين المحتملين للمساءلة، بغض النظر عن مناصبهم أو نفوذهم.
وأكد الغلوسي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت أبحاثها في هذا الملف وأحالت نتائج التحقيق على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي قرر بدوره إحالة الملف على قاضي التحقيق، وأضاف أن هذا الأخير أمر بإيداع أستاذ جامعي معروف رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما قرر متابعة آخرين في حالة سراح مع إخضاعهم لتدابير قضائية.
وانتقد الغلوسي الحصانة الخاصة التي كان يتمتع بها الأستاذ المعني، رغم تعدد الشكايات ضده، مبرزاً أن رائحة هذا “الفساد المتعفن”، على حد تعبيره، كانت معروفة ومتداولة لدى الجميع، وأنها وصلت إلى القضاء في أكادير دون أن تلقى التفاعل المطلوب.
وأعرب الغلوسي، عن أسفه لما خلفته هذه الممارسات من آثار سلبية على الطلبة، خاصة المنحدرين من فئات اجتماعية هشة، ممن أُغلقت في وجههم أبواب الأمل بسبب فقدانهم فرصاً مشروعة في التعليم والعمل، مشدداً على أن الفساد في الجامعة لا يمس فقط الجانب الأخلاقي أو الإداري، بل يهدم الثقة في المؤسسات ويقوض أسس العدالة الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، حذر الغلوسي من حصر التحقيقات في دائرة ضيقة، مطالباً بفتح الأبحاث لتشمل كل الشهادات الجامعية التي منحت تحت إشراف الأستاذ المعتقل، والاستماع إلى كل الأسماء المرتبطة بالقضية، بمن فيهم مسؤولون وسياسيون يُشتبه في استفادتهم من هذه الشبكة.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن هذه القضية تكشف عن ظاهرة فساد ممتدة تتجاوز حدود جامعة ابن زهر، وتشمل مؤسسات جامعية أخرى، حيث تتنوع مظاهر الفساد بين الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ وتقديم منافع مقابل خدمات، محذراً من تشكل شبكات فساد منظمة داخل الجامعة تحظى بحماية من مواقع النفوذ والسلطة.
وختم الغلوسي تدوينته بالتأكيد على ضرورة إنهاء ما وصفه بـ”الانتقائية في تطبيق القانون”، مشدداً على أن العدالة يجب أن تكون شاملة وغير تمييزية، ومتسائلاً عما إذا كانت النيابة العامة وقاضي التحقيق سيتجهان فعلاً نحو توسيع التحقيقات أم أن الملف سيُطوى في إطار محدود.
للمزيد من التفاصيل...
