تعيش المنظومة الصحية بمدينة مراكش، وبشكل خاص قطاع الصحة العقلية والنفسية، أزمة حادة نتيجة تراكم سنوات من الإهمال والتسيير العشوائي، وهو ما انعكس سلبًا على المرضى وأسرهم.
وفي هذا الصدد، أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش – في بلاغ لها، عن قلقها الشديد إزاء الأوضاع الكارثية التي يعيشها المرضى النفسيون، خاصة بعد القرار “الغريب والمفاجئ”، على حد تعبيرها، بإغلاق مستشفى السعادة دون سابق إشعار أو تقديم بدائل مناسبة وآمنة للنزلاء.
ووفقا لما جاء في البلاغ، فقد تم تحويل عدد من المرضى إلى مستشفى قلعة السراغنة، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا، الأمر الذي يثير مخاوف حقوقية وإنسانية جدية.
وأشارت الجمعية إلى أنها كانت تنادي منذ سنوات بضرورة توسيع العرض الصحي في مجال الطب النفسي والعقلي، وتحسين بنية الاستقبال، عوض اتخاذ قرارات ارتجالية تضر بالفئات الهشة.
ولم يكن الوضع بمستشفى السعادة سوى جزء من أزمة أعمق، حيث وقفت الجمعية على ما وصفته بالوضع “الكارثي” بمستشفى ابن النفيس، من خلال غياب الأسرة للمرضى، وندرة الأدوية الأساسية، وتعقيد مساطر الولوج للعلاج، حتى في حالة قبول المريض.
وانتقدت الجمعية ما وصفته بتخلف الإطار القانوني المنظم للقطاع، الذي لا يزال يخضع لظهير قديم يعود إلى سنة 1958 (ظهير 1.58.295)، بالإضافة إلى نصوص عامة غير محدثة، لا تراعي المعايير الدولية في رعاية وحماية المرضى النفسيين والعقليين، ولا تضمن تقديم العلاج في عين المكان دون الحاجة إلى تنقل المريض وعائلته لمسافات طويلة.
كما نبهت الجمعية إلى الغياب التام لأي سياسة موجهة للعناية بالصحة النفسية للأطفال والمسنين المتخلى عنهم، معتبرة أن تراكم هذه المشاكل يكشف زيف شعارات الحماية الاجتماعية، ويفضح تقاعس الوزارة الوصية ومندوبية الصحة وباقي المصالح عن تفعيل سياسة عمومية منصفة تضمن الحق في العلاج والرعاية.
وختم مكتب الجمعية بلاغه بدعوة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، والعمل العاجل على إنقاذ هذا القطاع الحيوي، من خلال اتخاذ قرارات عقلانية تراعي كرامة الإنسان وحقه الأساسي في الصحة والعلاج.
