سجلت أسعار “الدوارة” وأحشاء الخروف في المغرب ارتفاعا غير مسبوق مع اقتراب عيد الأضحى، رغم التوصيات الرسمية بعدم نحر الأضاحي هذا العام.
فقد بدأت محلات الجزارة، خاصة في مدن كبرى مثل الدار البيضاء والمحمدية، تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين الذين يسارعون لاقتناء مكونات أساسية من طقوس العيد، وفي مقدمتها “الدوارة” و”الكبدة”، ما أدى إلى موجة غلاء ملحوظة.
وأفادت شهادات ميدانية، أن أسعار “الدوارة” ارتفعت من معدلاتها المعتادة بين 200 و250 درهما لتصل حاليا إلى ما بين 600 و700 درهم، حسب الوزن والحجم، بينما ارتفعت أسعار “الكبدة” إلى حوالي 250 درهما في بعض الأسواق. ويرجع المهنيون هذا الارتفاع الحاد إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض، بالإضافة إلى تقلص عمليات الذبح، وتقييد ذبح إناث الماشية، ما أثر على حجم المتوفر في السوق.
وساهمت قرارات إغلاق بعض المجازر خلال فترة العيد، إلى جانب خوف المواطنين من ندرة اللحوم، في دفع الكثيرين إلى التهافت على شراء كميات كبيرة من الأحشاء واللحوم قبل حلول العيد، ما خلق ضغطا إضافيا على السوق.
وسجل أيضا فرض بعض الجزارين “تسبيقات” على الزبائن لضمان الحصول على “الدوارة”، مع تسجيل أسمائهم في لوائح انتظار، تمتد من أربعة أيام إلى أسبوع، وهو ما أثار استياء واسعا في صفوف المستهلكين، الذين اعتبروا أن الأسعار باتت تفوق تلك الخاصة باللحوم الحمراء، ما يفقد المناسبة طابعها الاحتفالي، خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود.
ويحذر فاعلون في القطاع من أن استمرار استهلاك اللحوم بهذا النسق المرتفع في ظل سنة استثنائية قد يعمق أزمة إعادة تكوين القطيع الوطني، ما يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المختصة لضبط السوق، منع الاحتكار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع ضمان استدامة الإنتاج المحلي في المستقبل.
