في خطوة سلطت الضوء على عمق الانقسامات داخل صفوف المعارضة البرلمانية، خرج حزب العدالة والتنمية ليكشف روايته بشأن فشل مشروع ملتمس الرقابة، الذي كان يُفترض أن يُشكّل أول محاولة جدية لإسقاط الحكومة من داخل البرلمان.
خلال ندوة صحفية عقدها الحزب يوم الخميس 22 ماي 2025، قدم عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تفاصيل ما وصفه بـ”كواليس التراجع” عن الملتمس، الذي أثار نقاشات حادة بين الفرق المعارضة، بعد أن انسحب الفريق الاشتراكي من التنسيق في اللحظات الأخيرة.
بووانو أوضح، أن الحزب أعطى الضوء الأخضر للانخراط في هذا المسار منذ نهاية أبريل، حيث صادقت الأمانة العامة للعدالة والتنمية على المقترح في الثالث من ماي. وبعد أيام، اجتمعت المعارضة بمدينة سلا للتوافق حول سبل الدفع بالملتمس، مع تأكيد الفريق الاشتراكي، بحسب بووانو، التزامه الكامل بالمضي قُدُماً في هذا الخيار، بل وتذكيره بأنه الجهة التي بادرت بطرحه.
غير أن التوافق لم يدم طويلا. الخلافات انفجرت سريعا، هذه المرة حول “من يحق له تقديم الملتمس”، حيث اقترحت مجموعة العدالة والتنمية أن يتولى بووانو هذه المهمة بصفته منسق المعارضة، لكن الفريق الاشتراكي رفض المقترح بدعوى امتلاكه لأكبر عدد من النواب.
محاولات التسوية، التي شملت مقترحات لتقاسم الوقت أو إجراء قرعة أو تقديم الملتمس بشكل جماعي، باءت كلها بالفشل.
ومع أن المعارضة تمكنت لاحقا من تخفيف حدّة التوتر، واتُّفق على لقاء يوم 18 ماي لإصدار بلاغ مشترك يوضح مهام كل طرف، فجر الفريق الاشتراكي مفاجأة جديدة بإعلانه الانسحاب الكامل من تنسيق الملتمس، وهو ما وصفه بووانو بأنه “انسحاب غير متوقع”، خلف حالة من الاستياء العميق داخل بقية مكونات المعارضة كما قال.
هذا التطور، الذي أربك حسابات المعارضة، بحسب محللين سياسيين، يُعيد طرح الأسئلة حول مدى انسجام مكوناتها، ويُبرز هشاشة التنسيق داخلها، خاصة حين يتعلق الأمر بخطوات سياسية مثل ملتمس الرقابة.
