السغروشني: الذكاء الاصطناعي رافعة للشفافية التشريعية ويتطلب إطاراً قانونياً صارماً

أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة مهمة لتعزيز الشفافية في العمل البرلماني وتحسين آليات الرقابة، داعية إلى ضرورة إرساء إطار قانوني صارم ينظم استعماله على المستوى الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم السبت، في أشغال الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، المنعقد تحت رعاية الملك محمد السادس، والمنظم من طرف مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

وأبرزت السغروشني في مداخلتها أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في دعم العمل البرلماني عبر تحليل المعطيات، والتدقيق في الوثائق، وإعداد التقارير والمحاضر، وكذا كشف أوجه الاختلال، بفضل تقنيات معالجة اللغة الطبيعية وخوارزميات المقارنة والتحليل.

وأشارت إلى أن المغرب يعمل حالياً على إعداد مشروع قانون إطار خاص بالذكاء الاصطناعي، يُعدّ بتشاور واسع يشمل السلطات العمومية، والقطاع الخاص، والجامعات، والمجتمع المدني، وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحديد المبادئ الأساسية والضمانات الأخلاقية وآليات التقنين والتنظيم، مشددة على ضرورة وضوح الأدوار والمسؤوليات، وشفافية الخوارزميات، وحماية الحياة الخاصة من أي استخدام تعسفي.

وأكدت الوزيرة أن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة سريعة وغير مسبوقة في مختلف الميادين، مما يفرض مسؤوليات كبيرة على جميع الفاعلين، ويفرض تقنيناً شاملاً يحترم الحقوق الأساسية، ويستند إلى تعاون بين مختلف الأطراف الوطنية والدولية.

وفي هذا السياق، كشفت المسؤولة الحكومية عن إحداث مديرية متخصصة في الذكاء الاصطناعي ضمن هيكلة الوزارة، ستكون مهمتها التنسيق بين السياسات العمومية، ومواكبة التطورات التكنولوجية، ورصد المستجدات، بما يضمن انسجاماً بين الابتكار والتقنين.

كما سجلت السغروشني أن المغرب، رغم تموقعه الجيد على الصعيد الإفريقي، لا يزال يحتل موقعاً غير بارز في التصنيفات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبنيات التحتية الرقمية، مشددة على الحاجة إلى استثمار مكثف لتعزيز التنافسية والتموقع الدولي.

واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن حوكمة الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تتحقق إلا عبر شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، واستناداً إلى مرجعيات دولية كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، لضمان منظومة أخلاقية ومسؤولة في التعامل مع هذه التكنولوجيا الناشئة.