اعتمدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال السنوات الأخيرة، مقاربة مبتكرة لتقوية علاقاتها مع جمعيات الجالية المغربية بالخارج.
فقد بادرت الوزارة إلى التخلي عن دليل الإجراءات التقليدي، واعتمدت بدلاً عنه دفاتر تحملات دقيقة، تؤطر بشكل واضح الشراكة مع هذه الجمعيات. وتوضح هذه الدفاتر مختلف الجوانب المتعلقة بتدبير الشراكة، من الإطار المرجعي إلى منهجية التنفيذ والتقييم، مما يضمن مزيداً من الشفافية والنجاعة.
وأشار الوزير ناصر بوريطة، في جواب كتابي على سؤال برلماني، إلى أن هذه المقاربة تم تطويرها بناء على تقييم سابق للبرنامج، واستنادا إلى توصيات المجلس الأعلى للحسابات، بهدف تعزيز حكامة هذا الورش الاستراتيجي.
وتنظم الوزارة سنويا طلب عروض لفائدة الجمعيات المغربية بالخارج، خاصة تلك التي تشتغل مع فئة الشباب أو في المجالات الثقافية والاجتماعية. وتخضع المشاريع المقبولة لمتابعة وإشراف من التمثيليات الدبلوماسية والقنصليات، مع احترام قوانين بلدان الإقامة.
وتهدف هذه الشراكات إلى دعم فئات في وضعية هشّة، كالسجناء والنساء، والترويج للثقافة المغربية وتعزيز العيش المشترك، إلى جانب تأطير الشباب وتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج.
وشدد بوريطة على أن المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في تنفيذ التوجيهات الملكية، الرامية إلى مواكبة تطلعات مغاربة العالم وتقوية ارتباطهم بالوطن الأم. وأبرز أن البرنامج يشكل أحد ركائز استراتيجية الوزارة، ويعد آلية فعالة للتمويل المشترك للأنشطة التي تستهدف المغاربة بالخارج، بهدف تعزيز الهوية المغربية المتنوعة وتحقيق الاندماج الإيجابي.
وختم الوزير بالتأكيد على أن العناية الملكية السامية للمغاربة المقيمين بالخارج، تتجلى في توجيهات مستمرة لتطوير المؤسسات المعنية، كما ورد في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، حيث تم الإعلان عن إعادة هيكلة الإطار المؤسساتي، بإحداث المؤسسة المحمدية وتفعيل مجلس الجالية المغربية بالخارج، بما يضمن حكامة أفضل وتنسيقا محكما في تدبير شؤون مغاربة المهجر.
