في ظل ما وصفته بـ”القرارات العشوائية والفجائية” التي اتخذتها عدد من المجالس الجماعية في عدد من المدن المغربية، عبّرت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن استنكارها لما آلت إليه أوضاع المهنيين في القطاع، داعية وزارة الداخلية إلى التدخل الفوري لتصحيح المسار.
وعقد المكتب الوطني للجامعة اجتماعا يوم السبت 24 ماي 2025 بمدينة فاس، خُصص لتدارس التدابير الأخيرة التي باشرتها بعض الجماعات، إلى جانب ما اعتبره المجتمعون “حملات تعسفية” من طرف بعض رجال السلطة المحلية، تمت دون إنذار أو إعذار، تحت ذريعة “تحرير الملك العام”.
واعتبرت الجامعة، أن هذه الممارسات تتغذى من ثغرات تشريعية وصفَتها بـ”الخطيرة”، تعاني منها القوانين المنظمة للرسوم الجماعية، ما يفتح الباب أمام قرارات ارتجالية تمسّ استقرار المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع.
وأكد المكتب الوطني رفضه القاطع لهذه الإجراءات، واصفاً إياها بـ”غير القانونية” و”المبنية على تأويلات شخصية”، في إشارة إلى ما أسماه “فتاوى” تصدر من بعض رجال السلطة، تتعلق أحيانا بلون واجهات المحلات أو أشكالها، خارج أي سند قانوني واضح.
كما حمّل المكتب وزارة الداخلية “المسؤولية الكاملة” عن استمرار فرض رسوم غير محددة السقف أو الأجل، ما أدى، بحسبه، إلى إغلاق عشرات الوحدات وتشريد آلاف الأجراء.
وفي السياق ذاته، عبّر البيان عن قلقه من الطريقة التي يُسوّق بها نشاط استغلال الملك العام من طرف المهنيين، حيث يتم تصويره “كجريمة”، ما يضر بصورة القطاع ويعرقل الاستثمار فيه.
ودعت الجامعة وزارة الداخلية إلى التسريع بإخراج قانون الإطار المتعلق بالجبايات، ومعالجة ما اعتبرته “عيوبا قانونية مزمنة”، مشددة على ضرورة تسقيف الرسوم المفروضة على المقاهي والمطاعم، أسوة برسوم أخرى كالأراضي العارية والمياه المعدنية.
كما طالبت بعقد لقاء وطني استعجالي لصياغة تصور موحد لكيفية الاستغلال المؤقت للملك العام، يرتكز على احترام المسافات القانونية، انسيابية المرور، وجمالية الفضاءات الحضرية، في انتظار المصادقة على مشروع القانون المتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم وتنظيم علاقتها بالجماعات المحلية.
