أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الصحة النفسية باتت تمثل أحد المحاور الأساسية في السياسات الصحية الحديثة، مشددا على أنها “شرط ضروري لضمان جودة حياة المواطنين واستقرار المجتمع”.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 26 ماي 2025، حيث استعرض الوزير أبرز ملامح جهود الوزارة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وأشار التهراوي إلى أن قطاع الصحة النفسية يواجه تحديات حقيقية، في مقدمتها النقص الحاد في الموارد البشرية المختصة والتوزيع الجغرافي غير المتوازن، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تدارك هذا العجز.
وأوضح أن عدد المهنيين في هذا التخصص بلغ حتى سنة 2025 حوالي 3,230 إطارا، بينهم 319 طبيبا نفسيا بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، فضلا عن 62 طبيبا متخصصا في طب نفس الأطفال و14 فقط في القطاع الخاص، بالإضافة إلى 1,700 ممرض متخصص في الصحة العقلية.
وفي سياق تعزيز هذه الكفاءات، خصصت الوزارة 123 منصبا ماليا للقطاع خلال سنتي 2024 و2025، منها 34 منصبا للأطباء النفسيين و89 للممرضين.
توسيع التكوين ومضاعفة العرض الصحي
لتعزيز التكوين في هذا المجال، أعلن التهراوي عن رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية، إلى جانب التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين الجهوي، بموجب مرسوم 2.24.646، وتفعيل الاتفاقية-الإطار الموقعة سنة 2022 لرفع عرض التكوين والبحث العلمي في أفق 2030.
وعلى مستوى البنيات التحتية والخدمات، أكد الوزير أن المخطط الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، يسعى إلى تعميم خدمات الصحة النفسية في جميع الأقاليم، من خلال إدماج مصالح الصحة العقلية بالمستشفيات العامة، وفتح وحدات للاستشارات النفسية في المناطق التي تفتقر لها، وتشكيل فرق للتدخل في الأزمات النفسية، فضلا عن دعم خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.
وعلى المستوى التشريعي، كشف التهراوي عن مراجعة مرتقبة للإطار القانوني المنظم للصحة النفسية، بهدف ملاءمته مع المعايير الدولية، وإعداد بروتوكولات علاجية خاصة بالاضطرابات ذات الأولوية كالاكتئاب، والفصام، والسلوكيات الانتحارية.
وأضاف الوزير أنه ترأس مؤخرا اجتماعا مركزيا خُصص لتدارس مضامين الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية والعقلية، التي تم إعدادها بشراكة مع مختلف الفاعلين، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا تحديد التدابير ذات الأولوية لتفعيل هذه الخطة ميدانيا.
قصور في منظومة التكفل والاندماج
ولم يُخف الوزير وجود “قصور واضح” في منظومة التكفل الفوري بالمرضى النفسيين، محذرا من أن هذا النقص ينعكس أحيانا في بروز حالات مرضية في الشارع العام.
وأكد أن الوزارة تعمل مع شركائها على بلورة حلول عاجلة لهذه الإشكالية.
كما أشار إلى غياب منظومة فعالة لإعادة الإدماج الأسري والاجتماعي للمرضى بعد العلاج، معتبرا أن التعاون بين جميع المتدخلين هو السبيل الوحيد لرد الاعتبار لهذه الفئة وضمان عودتها إلى الحياة الطبيعية.
