قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، مساء أمس الثلاثاء، بإصدار حكم بالحبس لمدة أربع سنوات نافذة في حق البرلماني السابق إدريس الراضي، بعد إدانته بتهم تتعلق بتزوير وثائق رسمية والتصرف غير القانوني في أراضٍ سلالية تعود ملكيتها للجماعة.
القضية التي فجّرتها شكاية صادرة عن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، كشفت عن شبكة من التجاوزات شملت التلاعب في عقود ملكية وهمية واستغلال مساحات شاسعة من الأراضي السلالية الواقعة بجماعة القصيبية، من دون سند قانوني.
ولم يكن الراضي وحده في دائرة الاتهام، إذ طالت الأحكام القضائية شقيقه كريم الراضي بثلاث سنوات حبسا نافذا، إلى جانب نائبين عن الجماعة السلالية حُكم عليهما بسنتين لكل منهما، وموظفين بعمالة سيدي سليمان أدينا بالسجن سنة ونصف.
إدريس الراضي لم يحضر أيا من جلسات المحاكمة، مكتفيًا بإرسال شواهد طبية لتبرير غيابه، وهو ما أثار تساؤلات عديدة في أوساط الرأي العام، خاصة بالنظر إلى خطورة التهم الموجهة إليه.
ويُعد إدريس الراضي من أبرز الأسماء السياسية في المغرب، حيث شغل مناصب قيادية في حزب الاتحاد الدستوري، وترأس الغرفة الفلاحية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، إلى جانب قيادته للفريق البرلماني للحزب بمجلس المستشارين.
