جزر القمر تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

جدد اتحاد جزر القمر دعمه الثابت لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب سنة 2007 كحل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وذلك خلال مشاركته في الندوة الإقليمية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، التي انعقدت مؤخرا في مدينة ديلي بتيمور الشرقية.

وفي مداخلته أمام المشاركين، أكد السفير إسماعيل شانفي، الممثل الدائم لاتحاد جزر القمر لدى الأمم المتحدة، أن مقترح الحكم الذاتي المغربي يمثل “أساسا جادا وموثوقا” من شأنه التمهيد لحل سياسي تفاوضي لقضية الصحراء، مشددا على أن هذه المبادرة تتماشى مع مبادئ القانون الدولي وتحظى بدعم متزايد من عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأوضح الدبلوماسي القمري، أن المقاربة المغربية نالت ترحيبا واسعا داخل المنتظم الدولي، كونها تقدم حلا عمليا وواقعيا وبعيدا عن الطروحات المتجاوزة، كما أنها تنسجم مع مضامين قرارات مجلس الأمن، خاصة تلك التي تدعو إلى تسوية سياسية دائمة قائمة على التوافق.

وأشار شانفي إلى التزام بلاده الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، خصوصا ما يتعلق باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، داعيا إلى دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا من أجل التوصل إلى تسوية مقبولة لدى جميع الأطراف، على قاعدة المقترح المغربي.

وفي السياق ذاته، نوه المتحدث بدور المغرب الفعال في المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، داعيا الأطراف الأخرى إلى الانخراط البناء في هذه الدينامية الإيجابية.

من جهة أخرى، ثمن السفير شانفي الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في تنمية الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى الطفرة التنموية التي تشهدها المنطقة بفضل الاستثمارات الكبرى في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، التعليم، الصحة، والطاقة المتجددة.

وسلط الضوء على أهمية النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلق عام 2015، والذي مكن من تعزيز مؤشرات التنمية البشرية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة السكان المحليين، ما جعل من الصحراء المغربية منطقة واعدة ذات إمكانيات تنموية واعدة.

واختتم الدبلوماسي مداخلته بالإشادة بما وصفه بـ”المنجزات المعتبرة” التي حققتها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، والتي كانت محل تنويه من طرف مجلس الأمن الدولي.