قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، متابعة نائب برلماني يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس مقاطعة، في حالة سراح، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول شبهة تزوير وثائق وأختام رسمية تتعلق بمؤسسة للتعليم الخصوصي يملكها.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كانت قد تقدمت بشكاية ضد المعني بالأمر، تتهمه باستعمال وثائق مزورة للحصول على ترخيص رسمي لتقديم الدروس لفائدة التلاميذ داخل المؤسسة التعليمية الخاصة التابعة له.
وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات دقيقة، كشفت أن الوثائق الموجهة إلى الأكاديمية مزورة، واستُعملت لتحقيق مصالح شخصية مرتبطة بتسيير المؤسسة.
وقرر الوكيل العام للملك سحب جواز سفر البرلماني ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إطار تدابير التحقيق، في انتظار ما ستؤول إليه الجلسات المقبلة.
