قبل يومين فقط من عيد الأضحى، تتصاعد وتيرة القلق في الأسواق المغربية بسبب الارتفاع المستمر في أسعار اللحوم الحمراء، حيث تراوحت الأسعار بمحلات البيع بالتقسيط بين 130 و150 درهما للكيلوغرام الواحد. هذا الغلاء المتزايد تزامن مع صعوبات حقيقية تواجهها محلات الجزارة في تلبية الطلب المتزايد من الزبائن، الأمر الذي دفع ببعضها إلى الاعتذار عن تلبية كافة الطلبات اليومية.
وقد أرجع عدد من المتابعين لأوضاع القطاع هذا الوضع إلى الضغط الهائل الذي تعرفه المجازر الكبرى، في ظل فرض سقف يومي على عدد الذبائح المسموح بها، مما فاقم من حدة الأزمة ورفع احتمال تسجيل ندرة في اللحوم داخل الأسواق مع اقتراب يوم العيد.
وفي المدن الكبرى الإقبال الكبير من طرف المواطنين على اقتناء كميات كبيرة من اللحوم، تتراوح بين 10 و20 كيلوغراما للفرد، ما ساهم في تضييق الفجوة بين العرض والطلب بشكل لافت.
من جهة أخرى، تعرض مستوردو اللحوم، وخصوصا أولئك الذين يعتمدون على السوق الإسبانية، لانتقادات لعدم قراءتهم الدقيقة لحجم الطلب المحلي، حيث لم تسعف الكميات المستوردة في التخفيف من الضغط القائم، خاصة في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية للمجازر المحلية.
وعلى خلاف أسعار اللحوم الحمراء، فقد شهدت بعض المنتجات الثانوية مثل “الكبد” و”الدوارة” تراجعا ملحوظا في الأسعار، بفضل تدفق واردات خارجية غزيرة، ما أسهم في تحقيق توازن ملحوظ. وقد انخفض سعر “الدوارة” إلى نحو 300 درهم بعد أن تجاوز 600 درهم سابقا بينما استقرت أسعار الكبد المستورد تحت عتبة 150 درهما للكيلوغرام.
وفي السياق ذاته، فإن سلوك المستهلك المغربي كان له دور في تأجيج الأسعار، نظرا للإقبال “غير المألوف” على الشراء خلال هذه الفترة ساهم في خلق سوق مضغوطة لا تستجيب بسهولة لمعادلة العرض والطلب.
ومن المؤشرات الإيجابية، أن عددا كبيرا من الجزارين أعلنوا عن نيتهم استئناف العمل بعد العيد بفترة قصيرة، خلافا للسنوات الماضية التي كانت تشهد إغلاقا شبه كلي لمحلات الجزارة لأسابيع، خصوصا بعد الدعوات الملكية التي حثت المواطنين على ترك مهمة النحر للمختصين. هذا القرار قد يساهم في تخفيف الضغط على السوق خلال فترة ما بعد العيد.
