أعلنت النقابة الوطنية للاتصالات، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن توقيع اتفاق اجتماعي مهم مع إدارة شركة “اتصالات المغرب”، يهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لمستخدمي الشركة ومتقاعديها، وذلك في سياق الدينامية الجديدة التي تشهدها المؤسسة.
وجاء هذا الاتفاق، حسب بلاغ صادر عن النقابة، تتويجاً للقاء عقده الكاتب العام للنقابة، حميد كجي، مع مدير الموارد البشرية صباح الجمعة 6 يونيو الجاري، استكمالاً لمخرجات اللقاء السابق مع رئيس الإدارة الجماعية، والذي تم خلاله تقديم مذكرة مطلبية شاملة باسم الشغيلة الاتصالاتية.
وشهد اللقاء، بحسب ذات المصدر، أجواء إيجابية ساهمت في التوصل إلى توافق حول حزمة من الإجراءات النوعية، كان أبرزها: زيادة عامة في الأجور بنسبة 5%، على ألا تقل الزيادة عن 500 درهم شهرياً، ابتداء من يونيو 2025، رفع منحة التمدرس لأبناء المستخدمين بنسبة 50%، زيادة عدد منح التعليم العالي المخصصة لأبناء المستخدمين المتفوقين إلى 20 منحة سنوياً، خفض تسعيرة الولوج إلى مراكز التخييم والاستجمام التابعة للشركة بنسبة 50%، مع تحديد الحد الأدنى في 150 درهماً، رفع مساهمة الشركة في تكاليف الاستفادة من المراكز الخاصة إلى 130%، وتعميم الاستفادة على مدار السنة، بما في ذلك تقديم أثمنة تفضيلية خارج الموسم الصيفي.
وفي ما يخص الجوانب الاجتماعية، نص الاتفاق أيضاً على توسيع خدمة النقل الصحي لتشمل المتقاعدين، إلى جانب مأسسة قنوات التواصل معهم عبر تطبيق هاتفي وعنوان إلكتروني خاص لتلقي استفساراتهم وشكاواهم.
كما شمل الاتفاق رفع ميزانية الحوافز لفائدة العاملين في مجالات البيع وتوسيع الخدمات وربط الشبكات، في خطوة تروم تحفيز الأداء وتعزيز ثقافة الإنتاجية داخل المؤسسة.
وفي ختام بلاغها، عبّرت النقابة الوطنية للاتصالات عن تقديرها لرئيس الإدارة الجماعية على ما وصفته بـ”الزخم الإيجابي” الذي تعرفه الشركة منذ توليه المنصب، معتبرة هذه المكتسبات ثمرة حوار اجتماعي مسؤول وشراكة قائمة على احترام الحقوق والمكتسبات.
ودعت النقابة جميع المستخدمين والمتقاعدين إلى الانخراط الفعّال والمسؤول في إنجاح الأوراش والمشاريع المستقبلية التي تسعى من خلالها الشركة إلى تعزيز ريادتها وطنياً ودولياً، وتحسين جودة خدماتها ومكانتها في السوق.
