أكدت سعاد زخنيني، عضوة مجلس جماعة الرباط ومستشارة بمجلس مقاطعة حسان، أن الحديث عن عزل رئيس مقاطعة حسان “بين يدي القضاء”، مضيفة أن حزب العدالة والتنمية الذي تنتمي إليه “يثق في القضاء المغربي”.
وفي تصريح لموقع “الأنباء تيفي”، تساءلت زخنيني عن مسؤولية الأحزاب السياسية في اختيار مرشحيها، معتبرة أن “تكرار تورط بعض المنتخبين في قضايا الفساد وسوء التدبير يدعو الأحزاب إلى مراجعة منهجية اختيار النخب”، مشيرة إلى أن ما يجري بجماعة الرباط “يثير الأسى والقلق”، لا سيما في ظل “اعتقال مسؤولين جماعيين، وفتح تحقيقات في ملفات سوء التدبير وتبديد أموال عمومية”.
واعتبرت، أن هذه الوقائع تعكس وجود “اختلالات هيكلية في التسيير، وتفشي المحاباة والزبونية، وغياب الشفافية في الصفقات والتعيينات”، ما يحول دون أداء المؤسسات المنتخبة لأدوارها التنموية.
وأضافت المتحدثة، أن الوضع الراهن “نتاج لتراكم سنوات من الإفلاس السياسي والإداري، وتحويل جماعة الرباط إلى مجال لتوزيع الغنائم السياسية، بدل أن تكون رافعة للتنمية المحلية ومجالا لتكافؤ الفرص وخدمة الساكنة”.
وفي نقدها للتحالفات الحالية، أوضحت أن “نموذج التحالفات الهشة المبني على تقاسم الغنائم الانتخابية” أدى إلى تفكك داخل المجلس الجماعي، وفتح الباب أمام تغلغل الفساد بسبب غياب الرؤية المشتركة.
وشددت زخنيني على ضرورة أن تكون المحاسبة “مدخلًا لإصلاح شامل لا مجرد آلية لامتصاص غضب الشارع”، داعية إلى إعادة النظر في تدبير الشأن المحلي وفق مقاربة جديدة “تقوم على القرب من المواطن، والتداول السياسي، والتناوب على المهام”، وختمت حديثها بالتأكيد على دور المجتمع المدني، الذي اعتبرته “رافعة حقيقية وشريكًا أساسيًا في العمل الجماعي وتدبير الشأن المحلي”.
