التهراوي يستعرض دينامية إصلاح المنظومة الصحية في لقاء الأحرار بأكادير

شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على أن توليه مسؤولية قيادة القطاع الصحي يعد مهمة وطنية جسيمة، تتطلب التزاما مستمرا في ظل التحولات العميقة التي يعرفها هذا المجال الحيوي، مسترشدا بالتوجيهات الملكية السامية التي تضع صحة المواطن وكرامته في مقدمة أولويات الدولة.

وخلال مشاركته في لقاء تواصلي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار اليوم السبت بمدينة أكادير ضمن سلسلة “مسار الإنجازات”، والذي ترأسه عزيز أخنوش؛ عبر التهراوي عن انخراطه الكامل في تنزيل توجهات الحزب ورؤية الأغلبية الحكومية، مستحضرا التعليمات الملكية كمرجعية رئيسية في ورش إصلاح المنظومة الصحية.

وسلط الوزير الضوء على الدينامية الجديدة التي يعرفها العرض الصحي بجهة سوس ماسة، حيث تستعد المدينة لافتتاح المركز الاستشفائي الجامعي بطاقة استيعابية تبلغ 867 سريرا، ليعد بذلك من بين أضخم المشاريع الصحية بالمملكة. كما يتم في الوقت الراهن، وفق المسؤول الحكومي، إنجاز ستة مشاريع استشفائية كبرى، منها مستشفى متخصص في الأمراض النفسية، ومستشفيات القرب بكل من تافروت، تالوين، وأولاد برحيل.
وفي السياق نفسه، أوضح أن 211 مركزا صحيا أوليا عرف تدخلات إصلاح وتأهيل، من بينها 79 مركزا انطلقت فعليا في تقديم خدماتها للساكنة.

وتحدث التهراوي عن جهود تقريب الخدمات الصحية من المناطق النائية، من خلال دمج تسع وحدات طبية متنقلة ضمن المشروع الملكي لإحداث 100 وحدة، موزعة على أقاليم تارودانت (4 وحدات)، تزنيت (3 وحدات)، وطاطا (وحدتان)، بما يعزز مبدأ الإنصاف الصحي.

وفي ما يخص الموارد البشرية، أعلن الوزير تسجيل تطور كبير في عدد الأطر الصحية، حيث تجاوز عدد الأطباء 520 طبيبا، وبلغ عدد الممرضين 2874 ممرضا، إضافة إلى 806 من الأطر الإدارية، أي بزيادة تقدر بـ 80%. كما أشار إلى أن الاستثمارات المخصصة للقطاع تجاوزت 40 مليار درهم، بهدف توسيع البنية التحتية وتجويد الخدمات.

وتطرق التهراوي إلى تقدم ورش رقمنة المنظومة الصحية، خاصة عبر اعتماد الملف الطبي المشترك، الذي يسهل تتبع الحالات المرضية ويحسن جودة الخدمات. كما أبرز أهمية المجموعات الصحية الترابية في منح الجهات استقلالية أكبر لتدبير الشأن الصحي، مذكرا بانطلاق التجربة النموذجية من جهة طنجة تطوان الحسيمة في أفق تعميمها وطنيا.

وفي ختام كلمته، جدد وزير الصحة التأكيد على أن إنجاح ورش إصلاح القطاع يمر عبر إرساء حكامة فعالة تشمل مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بالخدمات الأساسية كالحراسة والنظافة والاستقبال، مع خلق مؤسسات استراتيجية جديدة على غرار الوكالة الوطنية للدم، ووكالة الأدوية، والهيئة العليا للصحة.

وأوضح أن الهدف الأساس يظل تحقيق عدالة صحية حقيقية، وتحسين ظروف استقبال المرضى، وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.