في 25 يونيو من كل عام، يحتفي العالم برجال ونساء البحر، وهي فرصة تتجدد سنويا لتسليط الضوء على الجهود الجسيمة التي يبذلها هؤلاء لضمان استمرارية الملاحة البحرية وتدفق التجارة العالمية. وبهذه المناسبة، عبر المغرب عن حرصه الدائم على صون حقوق البحارة وتوفير بيئة مهنية آمنة ومحفزة داخل القطاع البحري، الذي يعد من أبرز روافد الاقتصاد الوطني.
وانطلاقا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي، الذي يمنحه واجهتين بحريتين على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، واصل المغرب تعزيز منظومته القانونية والمؤسساتية المرتبطة بالمجال البحري، ووسع من جهوده في رقمنة الخدمات، وتحسين أداء البنية التحتية للموانئ، وتكثيف التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان سلامة التنقل البحري.
ويشارك المغرب بفعالية في أنشطة المنظمة البحرية الدولية، حيث يدعم كل المبادرات الهادفة إلى حماية حقوق البحارة، من ظروف العمل والتكوين، إلى التغطية الاجتماعية، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
ويذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت رسميا “اليوم العالمي لرجال البحر” سنة 2010، استجابة لمبادرة المنظمة البحرية الدولية، بهدف إبراز الدور المحوري للبحارة في الاقتصاد العالمي. وفي رسالته بهذه المناسبة، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على الأهمية الحيوية لمهام البحارة في نقل الأغذية والأدوية والبضائع الضرورية، معتبرا أن عملهم يظل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمعات.
وإحياء هذا اليوم لا يقف عند حدود التكريم الرمزي، بل يبعث برسالة واضحة: ضرورة إرساء ثقافة بحرية قائمة على التقدير والحماية، تضمن للبحارة حول العالم ظروفا تليق بتضحياتهم ومكانتهم.
للمزيد من التفاصيل...
