صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يومه الخميس، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، الذي قدمته السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي أكدت على إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، مع إعادة هيكلة الوكالات الحضرية.
وينص مشروع القانون على إحداث مؤسسة عمومية بكل جهة من جهات المملكة تحمل اسم “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. كما يتيح المشروع إمكانية إحداث تمثيليات محلية لهذه الوكالات على مستوى العمالات أو الأقاليم، حسب الحاجة.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز اختصاصات هذه الوكالات، خاصة في مجالات التخطيط الترابي، دعم التنمية، مواكبة الاستثمار، رصد التحولات المجالية، وتفعيل السياسة الوطنية الرامية إلى تسهيل الولوج إلى السكن.
