أثارت وفاة طفل قاصر بدوار “آيت زعرور” التابع لجماعة أغبالو بإقليم ميدلت، بعد العثور على جثته معلقة وسط منطقة جبلية نائية، حالة من الصدمة والقلق وسط الرأي العام المحلي، وسط مطالب حقوقية وسياسية بالكشف عن حقيقة ما جرى، وفتح تحقيق شفاف لمعرفة ملابسات الوفاة.
ورغم المؤشرات الأولية التي توحي بالانتـ ـحار، إلا أن الطريقة التي عُثر بها على الطفل، البالغ من العمر حوالي 14 سنة، دفعت جهات عدة إلى التشكيك في الرواية المتداولة، خاصة بعد التصريحات القوية لوالدته، التي نفت بشكل قاطع فرضية الانتـ ـحار، مؤكدة أنه كان يشتغل في ظروف قاسية كراعٍ للغنم في منطقة معزولة، بدل أن يكون على مقاعد الدراسة كباقي أقرانه.
وفي بيان له، طالب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بميدلت بفتح تحقيق قضائي عاجل لتحديد الملابسات الحقيقية للوفاة، مع تحميل المسؤوليات لكل من ثبت تورطه في أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال.
كما دعا إلى وضع حد لظاهرة تشغيل القاصرين، التي لا تزال قائمة في مناطق الهشاشة، في خرق صارخ للمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 138 و182.
وأبرز المركز، أن الحادث يكشف حجم التناقض بين النصوص القانونية والواقع الميداني، حيث لا تزال مئات الأسر المغربية تضطر لإرسال أطفالها للعمل في سن مبكرة، بسبب الفقر وغياب البدائل، ما يضع حقوقهم في مهب الريح، ويعرضهم لمخاطر الاستغلال والعنف والإقصاء الاجتماعي.
من جهتها، دخلت مفتشية حزب الاستقلال بإقليم ميدلت على خط القضية، مؤكدة مواكبتها للملف منذ اللحظات الأولى، بدءا من وصول الطفل إلى مستشفى ميدلت، ثم تحويله إلى مستشفى الراشيدية لإجراء التشريح الطبي.
المفتشية شددت على ضرورة توضيح ملابسات الوفاة من طرف الجهات المعنية، معربة عن استغرابها لمحاولات “إقحام” اسم عامل الإقليم في القضية، وتداول بلاغات غير رسمية أربكت الرأي العام المحلي وزادت من تعقيد الصورة.
وطالبت المفتشية بفتح تحقيق رسمي شفاف، ونشر نتائج التشريح الطبي للرأي العام، مع اتخاذ تدابير لحماية أسرة الضحية من أي ضغط أو تلاعب محتمل، معتبرة أن القضية لا تخص فقط الطفل محمد، بل تمثل اختبارا حقيقيا لقدرة مؤسسات الدولة على حماية الأطفال وصون كرامتهم.
