كشفت استشارة أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول سلوك المواطنين تجاه النفايات الكهربائية والإلكترونية، عن مستويات متفاوتة من الوعي بخصوص أهمية إعادة التدوير، مقابل وجود عراقيل بنيوية تعيق الانتقال نحو منظومة فعالة ومستدامة.
وأظهرت نتائج الاستشارة، التي شملت عينة واسعة من المواطنات والمواطنين، أن أكثر من نصف المشاركين صرحوا بأنهم مطلعون على أنواع الأجهزة القابلة لإعادة التدوير عند نهاية عمرها، مثل: التجهيزات المنزلية، الحواسيب، التلفزيونات، البطاريات، وأجهزة الألعاب الإلكترونية.
وعند التوقف المفاجئ للأجهزة عن العمل، يفضّل 62% من المستجوبين إصلاحها، بينما يمنحها 47% لأحد الأقارب.
أما 34% فيضعونها جانبا إلى حين اتخاذ قرار بشأنها، فيما يسلمها 31% لأشخاص يجمعون الأجهزة المستعملة في الأحياء.
لكن، في المقابل، لا تزال نسبة مهمة (22%) تتخلص منها عبر رميها في القمامة، في غياب بدائل واضحة.
ويفضّل البعض الآخر إعادة بيعها (12%)، أو وضعها في نقطة تجميع (10%)، أو تسليمها لبائع الأجهزة الجديدة (6%)، بينما يكتفي 5% بمنحها لجمعيات محلية.
ويعتقد 58% من المستجوبين، أنه من الضروري استعادة الأجزاء الصالحة للاستعمال من الأجهزة المنتهية الصلاحية، في حين يرى46% أنه من المجدي استخراج المعادن الثمينة منها وإعادة استخدامها.
أما إصلاح الأجهزة واستبدال قطعها المعطلة بغرض إعادة بيعها، فيحظى بتأييد 28% فقط، مقابل37% يفضلون إعادة توظيفها لأغراض جديدة مثل التخزين أو الديكور، وهو ما يعكس تعدد المقاربات في التعامل مع النفايات الإلكترونية بين النفعي والوظيفي والإبداعي.
أوضحت نتائج الاستشارة أن غياب أو قلة نقاط التجميع تمثل المعيق الرئيسي أمام إعادة التدوير السليمة، حسب 64% من المشاركين، يليها نقص الفاعلين المتخصصين في المجال بنسبة 50%، ثم غياب المعلومة أو التكوين الكافي حول كيفية التدوير الصحيح، بنسبة 47%.
وتتطابق هذه الانطباعات مع واقع مقلق، إذ لا تتجاوز نسبة تدوير هذه النفايات في المغرب 13% فقط سنة 2020، رغم أن حجمها يعرف تزايدا سنويا بنسبة 3,5%، ليصل إلى 213 ألف طن سنة 2023، وفق أرقام رسمية.
ما المطلوب؟
بخصوص الإجراءات الكفيلة بتحسين تدبير هذه النفايات، اعتبر 62% من المستجوبين أن إحداث نقاط تجميع مخصصة هو الإجراء الأكثر إلحاحًا. فيما رأى 55% ضرورة تطوير القطاع ككل، و37% طالبوا باعتماد الفرز الانتقائي، بينما شدد 34% على أهمية دعم البحث والابتكار، و24% على الحاجة لإطار قانوني ملائم.
ورغم أن هذه الأرقام تنقل مواقف المواطنين، إلا أنها تفتح الباب أمام تساؤلات أعمق حول غياب سياسة وطنية متكاملة للتدوير، وضرورة إشراك المواطن في الجهد البيئي عبر التوعية، وتوفير البنية التحتية، وتبني حوافز اقتصادية.
