خلال مشاركته في المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، اليوم الخميس، كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، عن ملامح هذا النموذج القائم على تنسيق وثيق بين بنك المغرب كمؤسسة مالية تنظيمية، والمجلس العلمي الأعلى باعتباره السلطة الدينية الوحيدة المخولة بالإفتاء.
التجربة المغربية، بحسب التوفيق، ليست مجرد استنساخ لممارسات مالية مطابقة للمعاملات الفقهية التقليدية، بل هي محاولة لبناء هندسة مالية تشاركية عصرية، تستند إلى مرجعيات شرعية دون الانغلاق على مفاهيم مطلقة أو إقصائية.
ولعل أول تجليات هذه المقاربة هو الإصرار الرسمي على تسمية هذه المعاملات بـ”المالية التشاركية”، بدل “المالية الإسلامية”، لتفادي أي إسقاطات ضمنية على شرعية باقي المعاملات البنكية.
ومن أبرز ما يميز هذه التجربة، وفق التوفيق، هو حدوث تحول مزدوج في إدراك كل طرف لوظيفة الآخر، فقد انفتح الفاعلون البنكيون على متطلبات التأصيل الفقهي، وفي المقابل تفاعل العلماء مع أسئلة الواقع الاقتصادي الحديث، ما أنتج بيئة من الفهم المتبادل قلّ نظيرها في تجارب أخرى.
واضطلع المجلس العلمي الأعلى بدور محوري في هذه الدينامية، من خلال لجنة الفتوى التي انبثقت عنها لجنة فرعية خاصة بالمالية التشاركية، عملت بشكل منهجي على مواكبة تطور المنتجات البنكية الجديدة.
وتمخض عن هذا العمل إصدار 194 رأيًا شرعيًا مطابقًا، خلال 421 جلسة علمية، مدعومة بـ196 ورقة بحثية و191 دراسة قانونية وتطبيقية، وهو جهد يوحي بوجود إرادة مؤسسية لترسيخ شرعية هذه المعاملات وفق رؤية منفتحة ومنضبطة.
