أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الموارد العادية للدولة شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، مسجلة زيادة تجاوزت 143 مليار درهم، أي بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 13%.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين حول الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل، أن هذه الدينامية المالية ساهمت في تقليص عجز الميزانية من 7.1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 3.8% نهاية سنة 2024، مع توقعات بانخفاض إضافي إلى 3.5% سنة 2025.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا التوجه الإيجابي، انعكس كذلك على معدل المديونية نسبة للناتج الداخلي الخام، و الذي انخفض من 72.2% سنة 2020 إلى 67.7 % سنة 2024، مع توقع بلوغها مستوى أقل من 67%خلال السنة الجارية.
وكشف أخنوش، أن احتياطات المغرب من العملة الصعبة بلغت، إلى غاية 26 يونيو 2025، ما مجموعه 402 مليار درهم، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وعلى مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، أشار رئيس الحكومة إلى تسجيل عائدات بلغت 43.2 مليار درهم سنة 2024، مقابل 26 مليار درهم سنة 2020، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 13.6%، فيما بلغت هذه العائدات حوالي 21.9 مليار درهم حتى متم ماي 2025، بارتفاع قدره 27 % مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
