الحكومة تصادق على إحداث المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل

أقر مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 17 يوليوز 2025، ثلاثة مشاريع قوانين تهم قطاع العدل، قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وتندرج ضمن جهود تحديث الإطار القانوني للمؤسسات الاجتماعية المرتبطة بالمنظومة القضائية، في انسجام مع التحولات الدستورية والمؤسساتية التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين.

وانطلق المجلس بالمصادقة على مشروع القانون رقم 25.25، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 39.09 المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.

ويهدف هذا النص إلى تكييف مهام وبنية المؤسسة مع المستجدات التي فرضتها استقلالية السلطة القضائية وإحداث قطاع إدارة السجون ككيان مستقل عن وزارة العدل منذ سنة 2008، إضافة إلى مقتضيات دستور 2011 الذي كرس مبدأ استقلال القضاء.

ويرتقب، بموجب هذا المشروع، إعادة تسمية المؤسسة لتصبح “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل”، مع تعديل اختصاصاتها، وتحسين حكامتها الإدارية والمالية، وضمان استدامة مواردها، بما يتيح مواصلة تقديم خدمات اجتماعية ذات جودة لموظفي القطاع.

كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 28.25، المتعلق بإحداث وتنظيم “مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية”، تحت الرئاسة الشرفية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويرمي هذا المشروع إلى فصل الخدمات الاجتماعية المقدمة للقضاة عن تلك الموجهة لموظفي وزارة العدل، في إطار تعزيز استقلال السلطة القضائية، من خلال مؤسسة اجتماعية متخصصة تقدم خدمات في مجالات الصحة، والسكن، والنقل، والتعليم، والترفيه، بما يعزز العناية المولوية بأسرة القضاء.

أما مشروع القانون رقم 74.24، فيتعلق بإحداث وتنظيم “مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج”، ويأتي في سياق مقاربة جديدة تروم النهوض بالوضعية الاجتماعية والمهنية لموظفي هذا القطاع الحيوي، تقديراً لطبيعة مهامهم داخل الفضاءات السجنية.
ويضع المشروع الأسس القانونية والتنظيمية لهذه المؤسسة الجديدة، محددا مهامها في تقديم خدمات اجتماعية متنوعة، وضوابط تسييرها، وتركيبة أجهزتها الإدارية والمالية، بما يضمن استجابتها لانتظارات موظفي إدارة السجون وتحسين ظروف اشتغالهم.

وتجسد هذه النصوص الثلاثة توجها إصلاحيا واضحا يرمي إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية داخل قطاع العدل، مع احترام خصوصية كل فئة من فئاته، وتنزيل مبدأ الحكامة الجيدة في تدبير المؤسسات الاجتماعية التابعة له.