سجلت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ما مجموعه 3.411 مخالفة لأحكام مدونة الشغل مرتبطة بأجور حراس الأمن الخاص خلال سنة 2024، مؤكدة أن ورش مراجعة المدونة يشكل فرصة لمعالجة الإشكالات التي أفرزتها الممارسة العملية، بما يضمن إنصاف هذه الفئة من الأجراء.
وبين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن هذه المخالفات رصدت عقب تدخلات جهاز تفتيش الشغل بجميع مكوناته من مفتشين وأطباء ومهندسين، خلال سنة 2024، في إطار 1.022 زيارة مراقبة شملت شركات الحراسة على الصعيد الوطني.
وأفضت عمليات المراقبة إلى تسجيل 786 ملاحظة متعلقة بمدة العمل، من بينها 93 تخص أيام الراحة الأسبوعية، و295 تتعلق بأيام الأعياد الدينية والوطنية، إضافة إلى 305 مرتبطة بالعطل السنوية المؤدى عنها.
كما تم إحصاء 346 ملاحظة بشأن الحماية الاجتماعية، منها 211 مرتبطة بالضمان الاجتماعي، و106 تخص التأمين ضد حوادث الشغل، و29 تتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض.
وأبرز الوزير ما تضمنه اتفاق أبريل 2024 بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، القاضي برفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 10% على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 ليرتفع الأجر إلى 17.10 درهمًا للساعة، أي 3.267,60 درهما شهريا، والثانية بنسبة 5% أخرى ابتداءً من فاتح يناير 2026.
واعتبر السكوري أن هذا الإجراء سيساهم في تعزيز العدالة الأجرية والاجتماعية وتحسين الوضع المعيشي للعاملين في القطاع الخاص، بما فيهم أعوان الحراسة، مشددًا على أن مراجعة أحكام مدونة الشغل، وفق ما نص عليه الاتفاقان الاجتماعيان لسنوات 2022 و2024، ستتم في إطار تشاركي وتوافقي لمعالجة التحديات القائمة.
وفي ما يخص التدابير المتخذة لضمان احترام تشريع الشغل، أوضح السكوري أن جهاز التفتيش يتدخل عبر زيارات ميدانية مبرمجة أو بناءً على شكايات الأجراء وممثليهم، حيث يتم توجيه الملاحظات والتنبيهات مع منح آجال للتصحيح عند الاقتضاء، أو تحرير محاضر للمخالفات المثبتة.
