باشرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، التنسيق مع النقابات العمالية الأكثر تمثيلية من أجل عقد اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 18 شتنبر الجاري بمقر الوزارة.
وجرى إعداد جدول أعمال ينسجم مع مطالب المركزيات النقابية، حيث سيتضمن تشخيص الوضعية الراهنة لبعض الصناديق وتحليل أسباب اختلالاتها، إضافة إلى مناقشة منهجية العمل والآفاق المستقبلية لهذا الورش الاجتماعي البالغ الأهمية.
وأعلنت النقابات استعدادها الكامل للمشاركة، مؤكدة أن خبراءها أعدوا ملفات ودراسات دقيقة تعكس رؤيتها لإصلاح منصف وعادل يضمن حماية حقوق الموظفين والأجراء، مع التشديد على أن أي إصلاح يجب ألا يحمل هذه الفئات تبعات إضافية.
ويأتي انعقاد هذه اللجنة تنفيذا لمخرجات اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد المنعقد منتصف يوليوز الماضي، والذي خلص إلى إحداث لجنة تقنية تضم ممثلي الحكومة والنقابات وأرباب العمل وصناديق التقاعد قصد إعداد تقارير مفصلة تُعرض لاحقاً على اللجنة الوطنية.
وفي موازاة ذلك، ما تزال النقابات تنتظر تحديد موعد الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي مع رئاسة الحكومة، والتي يُرتقب أن تكون محطة حاسمة لمعالجة ملفات كبرى، في مقدمتها ورش إصلاح التقاعد، قبل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.
