أعلنت رئاسة النيابة العامة عن دخول القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين حيز التنفيذ ابتداء من 12 شتنبر 2025، وذلك بعد نشره بالجريدة الرسمية عدد 7412 بتاريخ 15 ذو الحجة 1446 الموافق لـ12 يونيو 2025.
ويأتي هذا القانون في إطار تشريعي جديد يهدف إلى تعزيز مكانة المفوض القضائي داخل منظومة العدالة، وضمان الشفافية وتحمل المسؤولية في حماية حقوق المواطنين.
وقد تضمن القانون مجموعة من المستجدات أبرزها توسيع مجال الاختصاص المكاني ليشمل حدود دوائر محاكم الاستئناف عوض المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى إلزام المفوضين القضائيين بمسك سجل إلكتروني تحت مراقبة رئيس المحكمة الابتدائية.
كما شدد القانون على ضبط الممارسة المهنية من خلال مراقبة النيابة العامة لعمل المفوضين القضائيين والإشراف على مهامهم، مع إمكانية توقيفهم بقرار من الوكيل العام للملك أو وزير العدل.
ودعت رئاسة النيابة العامة في دورية لها جميع الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى عقد اجتماعات للتعريف بمقتضيات هذا القانون وضمان حسن تنزيله بما ينسجم مع أهداف إصلاح منظومة العدالة.
