الاتحاد الاشتراكي يقترح إصلاحات شاملة للمنظومة الانتخابية

قدّم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الثلاثاء بمقره بالرباط، مذكرة إصلاح شاملة للمنظومة الانتخابية، بهدف تعزيز نزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة لمجلس النواب المرتقبة سنة 2026.

وأبرز الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، خلال ندوة صحافية، أن المذكرة تدعو إلى تفعيل اللجنة الوطنية للانتخابات بصلاحيات واسعة، تمكّنها من متابعة العملية الانتخابية منذ القيد في اللوائح العامة إلى إعلان النتائج النهائية، مع إحداث لجان جهوية وإقليمية للقيام بالمراقبة والمواكبة الميدانية.

وفي ما يخص اللوائح الانتخابية العامة، اقترح الحزب إعدادها على أساس قاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية، مع التسجيل التلقائي للشباب البالغين 18 سنة ومنح رقم انتخابي دائم لكل ناخب، إضافة إلى تمكين مغاربة العالم من المشاركة عبر لوائح خاصة بالقنصليات، كما دعا إلى تبسيط مساطر الاطلاع على اللوائح والطعن فيها وتحينها سنويًا، مع تعزيز المعالجة المعلوماتية لضمان دقة المعطيات.

أما بخصوص التقطيع الانتخابي، شدد الاتحاد الاشتراكي على أن التقسيم الانتخابي يمثل إطارًا لتحقيق المساواة التمثيلية والعدالة الانتخابية، وتمكين النساء والشباب وكفاءات مغاربة العالم من الترشح، وفي هذا الإطار، اقترح تصحيح اختلالات التقسيم الحالي، واعتماد نظام الاقتراع باللائحة مع دوائر محلية ودوائر مخصصة للنساء ودائرة لمغاربة العالم، وتوزيع الدوائر وفق عدد السكان بحسب إحصاء 2024.

كما اقترح الحزب تعديل المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 27.11 لمجلس النواب لضمان تطبيق المبادئ السابقة، وإحداث دوائر انتخابية في كل عمالة وإقليم مع إمكانية الدمج بينها، وحذف الاستثناءات المتعلقة ببعض العمالات أو الأقاليم، بما يسهم في تكريس العدالة التمثيلية وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال.